كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٥٤

المسألة الثالثة عشرة : في التفريع على القول بثبوت المعدوم والأحوال

المسألة الثالثة عشرة : في التفريع على القول بثبوت المعدوم والأحوال

متكثرة فلها جهتا اشتراك ، هي مطلق الحالية ، وامتياز هي خصوصيات تلك

الأحوال وجهة الاشتراك مغايرة لجهة الامتياز فيلزم أن تكون للحال حال أخرى

ويتسلسل .

قال : والعذر بعدم قبول التماثل والاختلاف والتزام التسلسل باطل .

أقول : اعتذر المثبتون عن إلزام النفاة بوجهين :

الأول : أن الحال لا توصف بالتماثل والاختلاف .

الثاني : القول بالتزام التسلسل .

والعذران باطلان ، أما الأول فلأن كل معقول إذا نسب إلى معقول آخر ، فإما

أن يتحدا في المعقولية ويكون المتصور من أحدهما هو المتصور من الآخر ، وإنما

يتميزان ( 1 ) بعوارض لاحقة لهما ، وهما المثلان ، أو لا يكون كذلك وهما المختلفان ،

فلا يتصور نفيهما .

وأما الثاني فلأنه يبطل الاستدلال بوجود الصانع تعالى ، وبراهين إبطال

التسلسل آتية هاهنا .

أجاب بعض المتأخرين بأن المختلفين إذا اشتركا في أمر ثبوتي ، لزم ثبوت

أمرين بهما يقع الاختلاف والتماثل ، أما إذا اتحدا في أمر سلبي فلا يلزم ذلك ،

والأحوال وإن اشتركت في الحالية كالسوادية والبياضية ، إلا أن ذلك المشترك أمر

سلبي ، فلا يلزم التسلسل ، وهو غير مرضي عندهم ، لأن الأحوال عندهم ثابتة .

المسألة الثالثة عشرة

في التفريع على القول بثبوت المعدوم والأحوال

قال : فبطل ما فرعوا عليهما من تحقق الذوات الغير المتناهية في العدم ،

( 1 ) كما في ( م ) . والنسخ الأخرى : وإنما يتعددان . وقوله : فلا يتصور نفيهما ، أي نفي التماثل والاختلاف في الحال .