كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٥٣

المسألة الثانية عشرة : في نفي الحال

قالوا قد تبين أن الوجود زائد على الماهية ، فإما أن يكون موجودا أو معدوما ، أو

لا موجودا ولا معدوما ، والأولان باطلان ، أما الأول فلأنه يلزم التسلسل ، وأما

الثاني فلأنه يلزم منه اتصاف الشئ بنقيضه ، فبقي الثالث .

والجواب : أن الوجود غير قابل لهذه القسمة لاستحالة انقسام الشئ إلى نفسه

وإلى غيره ، فكما لا يقال السواد إما أن يكون سوادا أو بياضا ، كذلك لا يقال

الوجود إما أن يكون موجودا أو لا يكون ، ولأن المنقسم إلى الشيئين أعم منهما ،

ويستحيل أن يكون الشئ أعم من نفسه .

الوجه الثاني : أن اللونية أمر ثابت مشترك بين السواد والبياض ، فيكون كل

واحد من السواد والبياض ممتازا عن الآخر بأمر زائد على ما به الاشتراك ، ثم

الوجهان إن كانا موجودين ( 1 ) ، لزم قيام العرض بالعرض ، وإن كانا معدومين لزم

أن يكون السواد أمرا عدميا وكذلك البياض ، وهو باطل بالضرورة فثبتت الواسطة .

والجواب من وجهين : الأول : أن الكلي ثابت في الذهن فلا ترد عليه هذه

القسمة .

الثاني : إن العرض قد يقوم بالعرض على ما يأتي ( 2 ) . وأيضا فإن قيام الجنس

بالفصل ليس هو قيام عرض بعرض .

قال : ونوقضوا بالحال نفسها .

أقول : إعلم أن نفاة الأحوال قالوا : وجدنا ملخص أدلة مثبتي الحال يرجع إلى

أن هاهنا حقائق تشترك في بعض ذاتياتها ، وتختلف في البعض الآخر ، وما به

الاشتراك مغاير لما به الامتياز ، ثم قالوا : وذلك ليس بموجود ولا معدوم ، فوجب

القول بالحال . وهذا ينتقض عليهم بالحال نفسها ، فإن الأحوال عندهم متعددة

( 1 ) باتفاق النسخ كلها . فالمراد بالوجهين الأمران المذكوران في الوجه الثاني ، ولذا بدل في المطبوعة الوجهان بالأمرين . ( 2 ) وذلك كالسرعة العارضة للحركة العارضة للجسم ، ويأتي في المسألة الخامسة من الفصل الأول من المقصد الثاني .