كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٤٩٩

المسألة الخامسة : في أنّ الإمام بعدالنبي ( صلى الله عليه وآله ) بلا فصل عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام )

ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون

والاستدلال بهذه الآية يتوقف على مقدمات ، إحداها : أن لفظة ( إنما ) للحصر

ويدل عليه المنقول والمعقول . أما المنقول فلإجماع أهل العربية عليه ، وأما

المعقول فلأن لفظة ( إن ) للاثبات و ( ما ) للنفي قبل التركيب فيكون كذلك بعد

التركيب عملا بالاستصحاب وللاجماع على هذه الدلالة ( 1 ) ولا يصح تواردهما

على معنى واحد ولا صرف الاثبات إلى غير المذكور والنفي إلى المذكور للاجماع

فبقي العكس وهو صرف الاثبات إلى المذكور والنفي إلى غيره وهو معنى الحصر .

الثانية : إن الولي يفيد الأولى بالتصرف ، والدليل عليه نقل أهل اللغة واستعمالهم

كقولهم : السلطان ولي من لا ولي له ، وكقولهم : ولي الدم وولي الميت ، وكقوله عليه السلام :

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل . الثالثة : إن المراد بذلك بعض

المؤمنين لأنه تعالى وصفهم بوصف مختص ببعضهم ، ولأنه لولا ذلك لزم اتحاد

الولي والمتولي ( 2 ) .

وإذ قد تمهدت هذه المقدمات فنقول : المراد بهذه الآية هو علي عليه السلام للاجماع

الحاصل على أن من خصص بها بعض المؤمنين قال إنه علي عليه السلام ، فصرفها إلى

غيره خرق الإجماع ، ولأنه عليه السلام إما كل المراد أو بعضه للاجماع ، وقد بينا عدم

العمومية فيكون هو كل المراد ، ولأن المفسرين اتفقوا على أن المراد بهذه الآية

علي عليه السلام لأنه لما تصدق بخاتمه حالة ركوعه نزلت هذه الآية فيه ، ولا خلاف في

ذلك .

قال : ولحديث الغدير المتواتر .

أقول : هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام ، وتقريره أن النبي صلى الله عليه وآله قال في

غدير خم وقد رجع من حجة الوداع : معاشر المسلمين ألست أولى بكم من

( 1 ) وفي ( ق ) وحدها : وللاجماع على بقاء الدلالة . ( 2 ) كما في ( م ق ش د ) وفي ( ص ز ) اتحاد الولي والمولى . وفي المطبوعة : اتحاد الولي والمولى عليه .