كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٤٩٥

المسألة الرابعة : في وجوب النصّ على الإمام

المسألة الثالثة : في أنّ الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره

المسألة الرابعة : في وجوب النصّ على الإمام

المعصية وإلا لما استحق المدح على ترك المعصية ولا الثواب ولبطل الثواب

والعقاب في حقه فكان خارجا عن التكليف ، وذلك باطل بالاجماع وبالنقل في

قوله تعالى : ( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ) .

المسألة الثالثة

في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره

قال : وقبح تقديم المفضول معلوم ولا ترجيح في المساوئ ( 1 ) .

أقول : الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته لأنه إما أن يكون مساويا لهم

أو أنقص منهم أو أفضل . والثالث هو المطلوب ، والأول محال لأنه مع التساوي

يستحيل ترجيحه على غيره بالإمامة ، والثاني أيضا محال لأن المفضول يقبح عقلا

تقديمه على الفاضل ، ويدل عليه أيضا قوله تعالى : ( أفمن يهدي إلى الحق أحق أن

يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون ) ويدخل تحت هذا الحكم

كون الإمام أفضل في العلم والدين والكرم والشجاعة وجميع الفضائل النفسانية

والبدنية .

المسألة الرابعة

في وجوب النص على الإمام

قال : والعصمة تقتضي النص وسيرته عليه السلام .

أقول : ذهبت الإمامية خاصة إلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه .

وقالت العباسية : إن الطريق إلى تعيين الإمام النص أو الميراث . وقالت الزيدية :

تعيين الإمام بالنص أو بالدعوة إلى نفسه . وقال باقي المسلمين : الطريق أنما هو

( 1 ) كما في ( ص ، ق ، ش ، ز ، د ) وفي ( ت ) : وإلا يرجح في التساوي . وفي ( م ) ولا ترجيح المتساوي ، ولكل وجهة هو موليها .