كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٤٩١

المسألة الاُولى : في أنّ نصب الإمام واجب على الله تعالى

لطف وتصرفه آخر وعدمه منا ( 1 ) .

أقول : هذه اعتراضات على دليل أصحابنا مع الإشارة إلى الجواب عنها :

الأول : قال المخالف : كون الإمامة قد اشتملت على وجه اللطف لا يكفي في

وجوبها على الله تعالى بخلاف المعرفة التي كفى وجه الوجوب فيه علينا لانتفاء

المفاسد في ظننا ، أما في حقه تعالى فلا يكفي وجه الوجوب ما لم يعلم انتفاء

المفاسد ولا يكفي الظن بانتفائها ، فلم لا يجوز اشتمال الإمامة على مفسدة لا

نعلمها فلا تكون واجبة على الله تعالى ؟ ( والجواب ) أن المفاسد معلومة الانتفاء عن

الإمامة ، لأن المفاسد محصورة معلومة يجب علينا اجتنابها أجمع ، وإنما يجب

علينا اجتنابها إذا علمناها لأن التكليف بغير المعلوم محال ، وتلك الوجوه منتفية

عن الإمامة فيبقى وجه اللطف خاليا عن المفسدة فيجب عليه تعالى ، ولأن

المفسدة لو كانت لازمة للإمامة لم تنفك عنها ، والتالي باطل قطعا ، ولقوله تعالى :

( إني جاعلك للناس إماما ) وإن كانت مفارقة جاز انفكاكها عنها فيجب على

تقدير الانفكاك .

الثاني : قالوا : الإمامة أنما تجب لو انحصر اللطف فيها ، فلم لا يجوز أن يكون

هناك لطف آخر يقوم مقام الإمامة فلا تتعين الإمامة للطفية فلا يجب على التعيين ؟

( والجواب ) أن انحصار اللطف الذي ذكرناه في الإمامة معلوم للعقلاء ولهذا

يلتجئ العقلاء في كل زمان وكل صقع إلى نصب الرؤساء دفعا للمفاسد الناشئة

من الاختلاف .

الثالث : قالوا : الإمام إنما يكون لطفا إذا كان متصرفا بالأمر والنهي ، وأنتم لا

( 1 ) هكذا جاءت العبارة في جميع النسخ إطباقا . قوله : وتصرفه آخر ، أي تصرفه لطف آخر . وزيادة لطف في العبارة ليست بمنقولة في نسخة من تلك النسخ المصححة المعتبرة عندنا . وقوله : وعدمه منا ، أي وعدم تصرفه منا وذلك بأن يكون غائبا ولكن عدمه هذا منا . ورسائلنا الأربع : الإمامة بالعربية والثلاث الأخرى بالفارسية : نهج الولاية ، انسان كامل ازديدگاه نهج البلاغة ، انسان وقرآن ، لعلها تجديك في المقام .