كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٤٨

المسألة الحادية عشرة : في تلازم الشيئية والوجود

مذهبهم : أن كل ماهية نوعية فإنه يثبت من أشخاصها في العدم ما لا يتناهى ،

كالسواد والبياض والجواهر وغيرها من الحقائق ، فألزمهم المصنف المحال ، وهو

القول بعدم انحصار الموجودات ، لأن تلك الماهيات ثابتة ، وهي غير محصورة في

عدد متناه . والثبوت هو الوجود لانتفاء تعقل أمر زائد على الكون في الأعيان ،

فلزمهم القول بوجود ما لا يتناهى من الماهيات ، وهو عندهم باطل ( 1 ) . فإن جعلوا

الوجود أمرا مغايرا للكون في الأعيان ، كان نزاعا في عبارة وقولا بإثبات ما لا

يعقل ، مع أنا نكتفي في إبانة محالية قولهم بالثبوت الذي هو الكون ( 2 ) في الأعيان ،

وهم يسلمونه لنا . والبراهين الدالة على استحالة ما لا يتناهى ، كما تدل على

استحالته في الوجود تدل على استحالته في الثبوت ، إذ دلالتها أنما هي على

انحصار الكائن في الأعيان . وقول المصنف رحمه الله ( وانحصار الموجود ) عطف على

الانتفاء ، أي وكيف تتحقق الشيئية بدون الوجود مع إثبات القدرة وانتفاء الاتصاف ،

ومع انحصار الموجود مع عدم تعقل الزائد هكذا ينبغي أن يفهم كلامه ها هنا .

قال : ولو اقتضى التميز الثبوت عينا لزم منه محالات .

أقول : لما أبطل مذهب المثبتين ، شرع في إبطال حججهم ، ولهم حجتان

رديتان ذكرهما المصنف وأبطلهما ، ( أما الحجة الأولى ) فتقريرها : أن كل معدوم

متميز وكل متميز ثابت فكل معدوم ثابت .

أما المقدمة الأولى فيدل عليها أمور ثلاثة :

أحدها : أن المعدوم معلوم ، والمعلوم متميز .

الثاني : أن المعدوم مراد ، فإنا نريد اللذات ، ونكره الآلام ، فلا بد وأن يتميز

المراد عن المكروه .

( 1 ) أي وجود ما لا يتناهى عندهم باطل ، وذلك لأنهم اتفقوا على أن الموجودات منحصرة متناهية . ودليلهم على ذلك إجراء براهين امتناع التسلسل مطلقا من غير اشتراط الاجتماع والترتيب ، كما سيأتي البحث عنه في محله . ( 2 ) صلة لقوله : نكتفي .