كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٤٧١

المسألة الثالثة : في وجوب العصمة

المسألة الثالثة : في وجوب العصمة

واللطف واجب فالتكليف السمعي واجب ، ولا تمكن معرفته إلا من جهة النبي

فيكون وجود النبي واجبا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . واستدلوا على

كون التكليف السمعي لطفا في العقلي بأن الانسان إذا كان مواظبا على فعل

الواجبات السمعية وترك المناهي الشرعية كان من فعل الواجبات العقلية والانتهاء

عن المناهي العقلية أقرب ، وهذا معلوم بالضرورة لكل عاقل ، وقد بينا فيما تقدم أن

اللطف واجب .

المسألة الثالثة

في وجوب العصمة

قال : ويجب في النبي العصمة ( 1 ) ليحصل الوثوق فيحصل الغرض ولوجوب

متابعته وضدها والإنكار عليه ( 2 ) .

أقول : اختلف الناس هنا ، فجماعة المعتزلة جوزوا الصغائر على الأنبياء إما

على سبيل السهو كما ذهب إليه بعضهم ، أو على سبيل التأويل كما ذهب إليه قوم

منهم ، أو لأنها تقع محبطة بكثرة ثوابهم . وذهبت الأشعرية والحشوية إلى أنه

يجوز عليهم الصغائر والكبائر إلا الكفر والكذب . وقالت الإمامية : إنه تجب

عصمتهم عن الذنوب كلها صغيرها وكبيرها والدليل عليه وجوه : أحدها : إن

الغرض من بعثة الأنبياء عليهم السلام أنما يحصل بالعصمة فتجب العصمة تحصيلا للغرض .

وبيان ذلك أن المبعوث إليهم لو جوزوا الكذب على الأنبياء والمعصية جوزوا في

( 1 ) الحق أن السفير الإلهي مؤيد بروح القدس ، معصوم في جميع أحواله وأطواره وشؤونه قبل البعثة أو بعدها ، فالنبي معصوم في تلقي الوحي وحفظه وإبلاغه كما أنه معصوم في أفعاله مطلقا بالأدلة العقلية والنقلية فمن أسند إليه الخطأ فهو مخطئ ، ومن أسند إليه السهو فهو أولى به . ونقل الروايات والأخبار بل الآيات القرآنية في ذلك يؤدي إلى الإسهاب وتنزيه الأنبياء لعلم الهدى السيد المرتضى أغنانا عن ورود البحث عن هذه المسائل . ( 2 ) وفي ( ق د ) : للانكار عليه . والباقية كلها : والانكار عليه .