كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٤٦٢

المسألة السادسة عشرة : في الأرزاق

المسألة السادسة عشرة : في الأرزاق

وأصحابهما وأبو الحسين البصري : إن أجله هو الوقت الذي قتل فيه وليس له أجل

آخر لو لم يقتل فما كان يعيش إليه ليس بأجل له الآن حقيقي بل تقديري .

واحتج الموجبون لموته بأنه لولاه لزم خلاف معلوم الله تعالى وهو محال .

واحتج الموجبون لحياته بأنه لو مات لكان الذابح غنم غيره محسنا إليه ،

ولما وجب القود لأنه لم يفوت حياته .

والجواب عن الأول ما تقدم من أن العلم لا يؤثر في المعلوم ، وعن الثاني بمنع

الملازمة إذ لو ماتت الغنم استحق مالكها عوضا زائدا على الله تعالى فبذبحه فوت

عليه الأعواض الزائدة ، والقود من حيث مخالفة الشارع إذ قتله حرام عليه وإن

علم موته ، ولهذا لو أخبر الصادق بموت زيد لم يجز لأحد قتله .

قال : ويجوز أن يكون الأجل لطفا للغير لا للمكلف .

أقول : لا استبعاد في أن يكون أجل الانسان لطفا لغيره من المكلفين ولا

يمكن أن يكون لطفا للمكلف نفسه ، لأن الأجل يطلق على عمره وحياته ، ويطلق

على أجل موته . ( أما الأول ) فليس بلطف لأنه تمكين له من التكليف واللطف

زائد على التمكين ، ( وأما الثاني ) فهو قطع التكليف فلا يصح أن يكلف بعده فيكون

لطفا له فيما يكلفه من بعد واللطف لا يصح أن يكون لطفا فيما مضى .

المسألة السادسة عشرة

في الأرزاق

قال : والرزق ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منعه منه .

أقول : الرزق عند المجبرة ما أكل سواء كان حراما أو حلالا ، وعند المعتزلة

أنه ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منع المنتفع به لقوله تعالى : ( وأنفقوا مما

رزقناكم ) والله تعالى لا يأمر بالإنفاق من الحرام ، قالوا : ولا يوصف الطعام المباح

في الضيافة أنه رزقه ما لم يستهلكه لأن للمبيح منعه قبل استهلاكه بالمضغ والبلع ،