كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٤٥٩

المسألة الرابعة عشرة : في الأعواض

محل النزاع لأن البحث في العوض المستحق على الألم هل يجب إدامته ، وليس

البحث في استلزام الألم الحاصل بالانقطاع لعوض آخر وهكذا دائما .

قال : ولا يجب إشعار صاحبه بإيصاله عوضا .

أقول : هذا حكم آخر للعوض يفارق به الثواب وهو أنه لا يجب إشعار

مستحقه بتوفيته عوضا له بخلاف الثواب ، إذ يجب في الثواب مقارنة التعظيم ولا

فائدة فيه إلا مع العلم به ، أما هنا فلأنه منافع وملاذ وقد ينتفع ويلتذ من لا يعلم

ذلك ، فما يجب إيصاله إلى المثاب في الآخرة من الأعواض يجب أن يكون عالما

به من حيث إنه مثاب لا من حيث إنه معوض ، وحينئذ أمكن أن يوفيه الله تعالى

في الدنيا على بعض المعوضين غير المكلفين وأن ينتصف لبعضهم من بعض في

الدنيا فلا تجب إعادتهم في الآخرة .

قال : ولا يتعين منافعه .

أقول : هذا حكم ثالث للعوض وهو أنه لا يتعين منافعه ، بمعنى أنه لا يجب

إيصاله في منفعة معينة دون أخرى بل يصلح توفيته بكل ما يحصل فيه شهوة

المعوض ، وهذا بخلاف الثواب لأنه يجب أن يكون من جنس ما ألفه المكلف من

ملاذه كالأكل والشرب واللبس والمنكح لأنه رغب به في تحمل المشاق ، بخلاف

العوض فإنا قد بينا أنه يصح إيصاله إليه وإن لم يعلم أنه عوض عما وصل إليه من

الألم فصح إيصاله إليه بكل منفعة .

قال : ولا يصح إسقاطه .

أقول : هذا حكم آخر للعوض وهو أنه لا يصح إسقاطه ولا هبته ممن وجب

عليه في الدنيا ولا في الآخرة سواء كان العوض عليه تعالى أو علينا ، هذا قول أبي

هاشم وقاضي القضاة . وجزم أبو الحسين بصحة إسقاط العوض علينا إذا استحل

الظالم من المظلوم وجعله في حل بخلاف العوض عليه تعالى فإنه لا يسقط لأن

إسقاطه عنه تعالى عبث لعدم انتفاعه به .