كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٤٥٧

المسألة الرابعة عشرة : في الأعواض

أقول : هذا تفريع علي وجوب الانتصاف وهو أنه هل يجوز تمكين الله ( 1 )

تعالى من الظلم من لا عوض له في الحال يوازي ظلمه فمنع منه المصنف رحمة الله وقد

اختلف أهل العدل هنا ، فقال أبو هاشم والكعبي : إنه يجوز ، لكنهما اختلفا فقال

الكعبي : يجوز أن يخرج من الدنيا ولا عوض له يوازي ظلمه ، وقال : إن الله تعالى

يتفضل عليه بالعوض المستحق عليه ويدفعه إلى المظلوم . وقال أبو هاشم : لا

يجوز بل يجب التبقية لأن الانتصاف واجب والتفضل ليس بواجب فلا يجوز

تعليق الواجب بالجائز . قال السيد المرتضى : إن التبقية تفضل أيضا فلا يجوز

تعليق الانتصاف بها ، فلهذا وجب العوض في الحال واختاره المصنف رحمه الله لما

ذكرناه .

قال : فإن كان المظلوم من أهل الجنة فرق الله تعالى ( 2 ) أعواضه على الأوقات

أو تفضل عليه بمثلها وإن كان من أهل العقاب أسقط بها جزءا من عقابه بحيث لا

يظهر له التخفيف بأن يفرق الناقص على الأوقات .

أقول : لما بين وجوب الانتصاف ذكر كيفية إيصال العوض إلى مستحقه .

( واعلم ) أن المستحق للعوض إما أن يكون مستحقا للجنة أو للنار فإن كان

مستحقا للجنة فإن قلنا : إن العوض دائم فلا بحث ، وإن قلنا : إنه منقطع توجه

الإشكال بأن يقال : لو أوصل العوض إليه ثم انقطع عنه حصل له الألم بانقطاعه .

والجواب من وجهين : الأول : أنه يوصل إليه عوضه متفرقا على الأوقات

بحيث لا يبين له انقطاعه فلا يحصل له الألم . الثاني : أن يتفضل الله تعالى عليه بعد

انقطاعه بمثله دائما فلا يحصل الألم ، وإن كان مستحقا للعقاب جعل الله تعالى

عوضه جزءا من عقابه بمعنى أنه يسقط من عقابه بإزاء ما يستحقه من الأعواض ،

( 1 ) كما في ( م ) . والنسخ الأخرى : هل يجوز أن يمكن الله . ( 2 ) كما في النسخ كلها إلا ( ت ) ففيها : عرف الله تعالى . وكان الشرح على الأولى أعني فرق أنسب من الثانية .