كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٤٥١

المسألة الثالثة عشرة : في الألم ووجه حسنه

أقول : هذا مذهب أبي الحسين البصري فإنه جوز أن تقع الأمراض ( 1 ) في

الكفار والفساق عقابا للكافر والفاسق ، لأنه ألم واصل إلى المستحق فأمكن أن

يكون عقابا ويكون تعجيله قد اشتمل على مصلحة لبعض المكلفين كما في

الحدود . ومنع قاضي القضاة من ذلك وجزم بكون أمراضهم محنا لا عقوبات لأنه

يجب عليهم الرضا والصبر عليها والتسليم وترك الجزع ولا يلزمهم ذلك في العقاب .

والجواب المنع من عدم اللزوم في العقاب لأن الرضا يطلق على معنيين :

أحدهما : الاعتقاد لحسن الفعل وهو مشترك بين العقاب والمحنة ، والثاني : موافقة

الفعل للشهوة وهذا غير مقدور للعبد ( 2 ) فلا يجب في المحنة ولا في العقاب ، وإذا

كان الرضا بالمعنى الأول واجبا في العقاب فكذلك الصبر على ذلك الاعتقاد

واجب بأن لا يظهر خلاف الرضا وهو الجزع ، ويجب أيضا التسليم بأن يعتقد أنه

لو تمكن من دفع المرض الذي هو مصلحة له لا يدفعه ولا يمتنع منه .

قال : ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسن .

أقول : هذا مذهب الشيخين وقاضي القضاة ، وجوز بعض المشايخ إدخال

الألم على المكلف إذا اشتمل على اللطف والاعتبار وإن لم يحصل في مقابلته

عوض ، لأن الألم كما يحسن لنفع يقابله فكذا يحسن لما يؤدي إليه الألم ، ولهذا

حسن منا تحمل مشاق السفر لربح يقابل السلعة ولا يقابل مشاق السفر ، ولما كان

مشاق السفر علة في حصول الربح المقابل للسلعة فكذا الألم الذي هو لطف لولاه

لما حصل الثواب المقابل للطاعة فحسن فعله وإن خلى عن العوض لأدائه إلى

النفع .

وحجة الأوائل أن الألم غير المستحق لولا اشتماله على النفع أو دفع الضرر

كان قبيحا والطاعة المفعولة لأجل الألم ليست بنفع والثواب المستحق عليها يقابل

( 1 ) كذا في جميع النسخ التي عندنا إلا في ( م ) ففيها : تقع الآلام . ( 2 ) كذا في ( م ) والباقية : بدون للعبد .