كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٤٥٠

المسألة الثالثة عشرة : في الألم ووجه حسنه

البحث الثالث : في علة الحسن ، اختلف القائلون بحسن بعض الألم في وجه

الحسن ، فقال أهل التناسخ : إن علة الحسن هي الاستحقاق لا غير لأن النفوس

البشرية إذا كانت في أبدان قبل هذه الأبدان وفعلت ذنوبا استحقت الألم عليها ،

وهذا أيضا قول البكرية . وقالت المعتزلة : إنه يحسن عند شروط : أحدها : أن يكون

مستحقا ، وثانيها : أن يكون فيها نفع عظيم يوفى عليها ، وثالثها : أن يكون فيها دفع

ضرر أعظم منها ، ورابعها : أن يكون مفعولا على مجرى العادة كما يفعله الله تعالى

بالحي إذا ألقيناه في النار ، وخامسها : أن يكون مفعولا على سبيل الدفع عن النفس

كما إذا آلمنا ( 1 ) من يقصد قتلنا ، لأنا متى علمنا اشتمال الألم على أحد هذه

الوجوه حكمنا بحسنه قطعا .

قال : ولا بد في المشتمل على النفع من اللطف .

أقول : هذا شرط لحسن الألم المبتدأ الذي يفعله الله تعالى لاشتماله على نفع

المتألم وهو كونه مشتملا على اللطف إما للمتألم أو لغيره ، لأن خلو الألم عن النفع

الزائد الذي يختار المولم معه الألم يستلزم الظلم وخلوه عن اللطف يستلزم العبث

وهما قبيحان فلا بد من هذين الاعتبارين في هذا النوع من الألم ، وهنا اختلف

الشيخان فقال أبو علي : إن علة قبح الألم كونه ظلما لا غير فلم يشترط هذا

الشرط . وقال أبو هاشم : إنه يقبح لكونه ظلما أو لكونه عبثا فأوجب في الأمراض

التي يفعلها الله تعالى في الصبيان مع الأعواض الزائدة اشتمالها على اللطف

لمكلف آخر ، ولهذا يقبح منا تخليص الغريق بشرط كسر يده واستيجار من ينزح

ماء البئر ويقذفه فيها لغير غرض مع توفية الأجرة ، ويمكن الجواب هنا لأبي علي

بما ذكرناه في كتاب نهاية المرام ( 2 ) .

قال : ويجوز في المستحق كونه عقابا .

( 1 ) من الإيلام . ( 2 ) كتاب نهاية المرام في علم الكلام للعلامة ، نسخة منه موجودة في مكتبة المجلس .