كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٤٤٥

المسألة الثانية عشرة : في اللطف وماهيته وأحكامه

المكلف إذا علم أن المكلف لا يطيع إلا باللطف ، فلو كلفه من دونه كان ناقضا

لغرضه كمن دعا غيره إلى طعام وهو يعلم أنه لا يجيبه إلا إذا فعل معه نوعا من

التأدب ، فإذا لم يفعل الداعي ذلك النوع من التأدب كان ناقضا لغرضه ، فوجوب

اللطف يستلزم تحصيل الغرض .

قال : فإن كان من فعله تعالى وجب عليه وإن كان من المكلف وجب أن يشعره

به ويوجبه وإن كان من غيرهما شرط في التكليف العلم بالفعل .

أقول : لما ذكر وجوب اللطف شرع في بيان أقسامه وهو ثلاثة : الأول : أن

يكون من فعل الله تعالى ، فهذا يجب على الله تعالى فعله لما تقدم . الثاني : أن يكون

من فعل المكلف ، فهذا يجب على الله تعالى أن يعرفه إياه ويشعره به ويوجبه عليه .

الثالث : أن يكون من فعل غيرهما ، فهذا ما يشترط في التكليف بالملطوف فيه العلم

بأن ذلك الغير يفعل اللطف .

قال : ووجوه القبح منتفية والكافر لا يخلو من لطف والأخبار

بالسعادة والشقاوة ليس مفسدة .

أقول : لما ذكر أقسام اللطف شرع في الاعتراضات على وجوبه مع الجواب

عنها ، وقد أورد من شبهات الأشاعرة ثلاثة :

الأولى : قالوا : اللطف أنما يجب إذا خلا من جهات المفسدة لأن جهات

المصلحة لا تكفي في الوجوب ما لم تنتف جهات المفسدة ، فلم لا يجوز أن يكون

اللطف الذي توجبونه مشتملا على جهة قبح لا تعلمونه فلا يكون واجبا . وتقرير

الجواب أن جهات القبح معلومة لنا لأنا مكلفون بتركها وليس هنا وجه قبح

وليس ذلك استدلالا بعدم العلم على العلم بالعدم .

الثانية : أن الكافر إما أن يكلف مع وجود اللطف أو مع عدمه ، والأول باطل

وإلا لم يكن لطفا لأن معنى اللطف هو ما حصل الملطوف فيه عنده ، والثاني إما أن

يكون عدمه لعدم القدرة عليه فيلزم تعجيز الله تعالى وهو باطل ، أو مع وجودها