كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٤٤٤

المسألة الثانية عشرة : في اللطف وماهيته وأحكامه

المسألة الثانية عشرة : في اللطف وماهيته وأحكامه

قال : والفائدة ثابتة .

أقول : هذا جواب عن سؤال مقدر ، وتقريره أن تكليف الكافر لا فائدة فيه ،

لأن الفائدة من التكليف هي الثواب ولا ثواب له فلا فائدة في تكليفه فكان عبثا .

والجواب لا نسلم أن الفائدة هي الثواب بل التعريض له وهو حاصل في حقه

كالمؤمن .

المسألة الثانية عشرة

في اللطف وماهيته وأحكامه

قال : واللطف واجب لتحصيل الغرض به ( 1 ) .

أقول : اللطف هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل

المعصية ولم يكن له حظ في التمكين ولم يبلغ حد الالجاء .

واحترزنا بقولنا : ولم يكن له حظ في التمكين عن الآلة ، فإن لها حظا في

التمكين وليست لطفا .

وقولنا : ولم يبلغ حد الالجاء ، لأن الالجاء ينافي التكليف واللطف لا ينافيه .

هذا اللطف المقرب .

وقد يكون اللطف محصلا وهو ما يحصل عنده الطاعة من المكلف على سبيل

الاختيار ، ولولاه لم يطع مع تمكنه في الحالين ، وهذا بخلاف التكليف الذي يطيع

عنده لأن اللطف أمر زائد على التكليف فهو من دون اللطف يتمكن بالتكليف من

أن يطيع أو لا يطيع ، وليس كذلك التكليف لأن عنده يتمكن من أن يطيع وبدونه لا

يتمكن من أن يطيع أو لا يطيع ، فلم يلزم أن يكون التكليف الذي يطيع عنده لطفا .

إذا عرفت هذا فنقول : اللطف واجب خلافا للأشعرية ، والدليل على وجوبه

أنه يحصل غرض المكلف فيكون واجبا وإلا لزم نقض الغرض ، بيان الملازمة أن

( 1 ) كما في ( م ص ز ق ) . والباقية : ليحصل الغرض به .