كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٤٤٣

المسألة الحادية عشرة : في حسن التكليف و . . .

المعقول فنقول : لو كان التكليف دائما لم يمكن إيصال الثواب إلى المطيع ، والتالي

باطل قطعا فالمقدم مثله ، بيان الشرطية أن التكليف مشروط بالمشقة ، والثواب

مشروط بخلوصه عن الأكدار والمشاق ، والجمع بينهما محال ولا بد من تراخ بين

التكليف والثواب وإلا لزم الالجاء .

قال : وعلة حسنه عامة .

أقول : لما بين أولا حسن التكليف مطلقا شرع في بيان حسنه في حق الكافر ،

والدليل عليه أن العلة في حسن التكليف وهي التعريض للثواب عامة في حق

المؤمن والكافر فكان التكليف حسنا فيهما وهو ظاهر .

قال : وضرر الكافر من اختياره .

أقول : هذا جواب عن سؤال مقدر ، وتقريره أن تكليف الكافر ضرر محض لا

مصلحة فيه فلا يكون حسنا ، بيان المقدمة الأولى أن التكليف نوع مشقة في

العاجل وحصل العقاب بتركه وهو ضرر عظيم فانتفت المصلحة فيه إذ لا ثواب له

فكان قبيحا قطعا .

والجواب : أن التكليف نفسه ليس بضرر ولا يستلزم من حيث هو تكليف

ضررا وإلا لكان تكليف المؤمن كذلك ، بل الضرر أنما نشأ من سوء اختيار الكافر

لنفسه .

قال : وهو مفسدة لا من حيث التكليف بخلاف ما شرطناه .

أقول : الذي يخطر لنا في تحليل هذا الكلام أنه جواب عن سؤال مقدر أيضا

وهو أن يقال : إنكم شرطتم في التكليف أن لا يكون مفسدة للمكلف ولا لغيره ،

وهذا التكليف يستلزم الضرر بالمكلف فيكون قبيحا ، كما أن تكليف زيد لو استلزم

مفسدة راجعة إلى عمرو كان قبيحا .

والجواب : أن الضرر هنا مفسدة لا من حيث التكليف بل من حيث اختيار

المكلف على ما تقدم بخلاف ما شرطناه أعني انتفاء المفسدة اللازمة للتكليف .