كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٤٤٢

المسألة الحادية عشرة : في حسن التكليف و . . .

والثاني : أن يكون متقدما على الفعل قدرا يتمكن المكلف فيه من الاستدلال به

فيفعل الفعل في الوقت الذي يجب إيقاعه فيه .

وأما ما يرجع إلى الفعل فأمران : أحدهما : إمكان وجوده . والثاني : كون الفعل قد

اشتمل على صفة زائدة على حسنه بأن يكون واجبا أو مندوبا ، وإن كان التكليف

ترك فعل فإما أن يكون الفعل قبيحا أو يكون الإخلال به أولى من فعله .

وأما ما يرجع إلى المكلف فأن يكون عالما بصفات الفعل لئلا يكلف إيجاد

القبيح وترك الواجب ، وأن يكون عالما بقدر ما يستحق على الفعل من الثواب لئلا

يخل ببعضه ، وأن يكون القبيح ممتنعا عليه لئلا يخل بالواجب فلا يوصل الثواب

إلى مستحقه .

وأما ما يرجع إلى المكلف فأن يكون قادرا على الفعل وأن يكون عالما به أو

متمكنا من العلم به وإمكان الآلة أو حصولها إن كان الفعل ذا آلة .

قال : ومتعلقه إما علم إما عقلي أو سمعي وإما ظن وإما عمل .

أقول : متعلق التكليف قد يكون علما وقد يكون عملا ، أما العلم فقد يكون

عقليا محضا نحو العلم بوجود الله تعالى وكونه قادرا عالما إلى غير ذلك من

المسائل التي ( 1 ) يتوقف السمع عليها ، وقد يكون سمعيا نحو التكاليف السمعية .

وأما الظن فنحو كثير من الأمور الشرعية كظن القبلة وغيرها . وأما العمل فقد يكون

عقليا كرد الوديعة وشكر المنعم وبر الوالدين وقبح الظلم والكذب وحسن التفضل

والعفو ، وقد يكون سمعيا كالصلاة وغيرها ، وهذه الأفعال تنقسم إلى الواجب

والمندوب والحرام والمكروه .

قال : وهو منقطع للاجماع ولإيصال الثواب .

أقول : يريد أن التكليف منقطع ، ويدل عليه الاجماع والمعقول ، أما الاجماع

فظاهر إذ الاتفاق بين المسلمين وغيرهم واقع على أن التكليف منقطع ، وأما

( 1 ) وفي عدة نسخ : إلى غير ذلك من الصفات التي .