كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٤٣٨

المسألة الحادية عشرة : في حسن التكليف و . . .

على جهة الابتداء ما فيه مشقة بشرط الإعلام ويدخل تحت واجب الطاعة

الواجب تعالى والنبي عليه السلام والإمام والسيد والوالد والمنعم ويخرج البواقي .

وشرطنا الابتداء لأن إرادة هؤلاء أنما تكون تكليفا إذا لم يسبقه غيره إلى إرادة

ما أراده ، ولهذا لا يسمى الوالد مكلفا بأمر الصلاة ولده لسبق إرادة الله تعالى لها منه .

والمشقة لا بد من اعتبارها ليتحقق المحدود ، إذ التكليف مأخوذ من الكلفة .

وشرطنا الإعلام لأن المكلف إذا لم يعلم إرادة المكلف بالفعل لم يكن مكلفا .

إذا عرفت هذا فنقول : التكليف حسن لأن الله تعالى فعله والله تعالى لا يفعل

القبيح ، ووجه حسنه اشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه وهي التعريض لمنافع

عظيمة لا تحصل بدون التكليف ، لأن التكليف إن لم يكن لغرض كان عبثا وهو

محال ، وإن كان لغرض فإن كان عائدا إليه تعالى لزم المحال ، وإن كان إلى غيره

فإن كان إلى غير المكلف كان قبيحا ، وإن كان إلى المكلف فإن كان حصوله ممكنا

بدون التكليف لزم العبث ، وإن لم يمكن فإن كان لنفع انتقض بتكليف من علم الله

كفره وإن كان للتعريض فهو المطلوب .

إذا عرفت هذا فنقول : الغرض من التكليف هو التعريض لمنفعة عظيمة لأنه

تعريض للثواب ، وللثواب منافع عظيمة خالصة دائمة واصلة مع التعظيم والمدح ،

ولا شك أن التعظيم أنما يحسن للمستحق له ، ولهذا يقبح منا تعظيم الأطفال

والأرذال كتعظيم العلماء ، وإنما يستحق التعظيم بواسطة الأفعال الحسنة وهي

الطاعات ، ومعنى قولنا : إن التكليف تعريض للثواب ، أن المكلف جعل المكلف

على الصفات التي تمكنه الوصول إلى الثواب وبعثه على ما به يصل إليه وعلم أنه

سيوصله إليه إذا فعل ما كلفه .

قال : بخلاف الجرح ثم التداوي ، والمعاوضات والشكر باطل .

أقول : هذه إيرادات على ما اختاره المصنف : الأول : أن التكليف للنفع يتنزل