كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٤٣١

المسألة السابعة : في المتولّد

ابتداء بالقدرة في محلها . والثاني هو الحادث الذي يقع بحسب فعل آخر كالحركة

الصادرة عن الاعتماد ويسمونه المسبب ويسمون الأول سببا سواء كان الثاني

حادثا في محل القدرة أو في غير محلها . والثالث ما يفعل لا لمحل فالأول مختص

بنا والثالث مختص به تعالى والثاني مشترك .

واعلم أن الناس اختلفوا في المتولد هل يقع بنا ( 1 ) أم لا ؟ فجمهور المعتزلة

على أنه من فعلنا كالمباشر . وقال معمر : إنه لا فعل للعبد إلا الإرادة وما عداها من

الحوادث فهي واقعة بطبع المحل ، والانسان عنده جزء في القلب توجد فيه الإرادة

وما عداها يضيفه إلى طبع المحل . وقال آخرون : لا فعل للعبد إلا الفكر وهم بعض

المعتزلة . وقال أبو إسحاق النظام : إن فعل الانسان هي الحركات الحادثة فيه بحسب

دواعيه والإنسان عنده هو شئ منساب ( 2 ) في الجملة ، والإرادة والاعتقادات

حركات القلب ، وما يوجد منفصلا عن الجملة كالكتابة وغيرها فإنه من فعله تعالى

بطبع المحل . وقال ثمامة : إن فعل الانسان هو ما يحدثه في محل قدرته فأما ما

تعدى محل القدرة فهو حادث لا محدث له وفعل لا فاعل له . وقالت الأشعرية :

المتولد من فعله تعالى ، والجماهير من المعتزلة التجأوا في هذا المقام إلى الضرورة

فإنا نعلم استناد المتولدات إلينا كالكتابة والحركات وغيرهما من الصنائع ،

ويحسن منا مدح الفاعل وذمه كما في المباشر ، والمصنف رحمه الله استدل بحسن

المدح والذم على العلم بأنا فاعلون للمتولد لا عليه ، لأن الضروريات لا يجوز

الاستدلال عليها ، نعم يجوز الاستدلال على كونها ضرورية إذا لم يكن هذا الحكم

ضروريا ، وجماعة من المعتزلة ذهبوا إلى أنه كسبي واستدلوا بحسن المدح والذم

عليه فلزمهم الدور لأن حسن المدح والذم مشروط بالعلم بالاستناد إلينا فلو

جعلنا الاستناد إلينا مستفادا منه لزوم الدور .

( 1 ) وفي غير واحدة من النسخ : هل يقع منا . ( 2 ) وفي ( ص ) وحدها : هو شئ سار .