كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٤٢٦

المسألة السادسة : في أنّا فاعلون

والجواب أن الايجاد لا يستلزم العلم ، فإن الفاعل قد يصدر عنه الفعل بمجرد

الطبع كالاحراق الصادر عن النار من غير علم فلا يلزم من نفي العلم نفي الايجاد ،

نعم الايجاد مع القصد يستلزم العلم لكن العلم الاجمالي كاف فيه وهو حاصل في

الحركات الجزئية بين المبدأ والمنتهى .

قال : ومع الاجتماع يقع مراده تعالى .

أقول : هذا جواب عن شبهة أخرى لهم ، وتقريرها أن العبد لو كان قادرا على

الفعل لزم اجتماع قادرين على مقدور واحد ، والتالي باطل فالمقدم مثله ، بيان

الشرطية أنه تعالى قادر على كل مقدور ، فلو كان العبد قادرا على شئ

لاجتمعت قدرته وقدرة الله تعالى عليه . وأما بطلان التالي فلأنه لو أراد الله تعالى

إيجاده وأراد العبد إعدامه فإن وقع المرادان أو عدما لزم اجتماع النقيضين ، وإن

وقع مراد أحدهما دون الآخر لزم الترجيح من غير مرجح .

والجواب أن نقول : يقع مراد الله تعالى لأن قدرته أقوى من قدرة العبد وهذا

هو المرجح ، وهذا الدليل أخذه بعض الأشاعرة من الدليل الذي استدل به

المتكلمون على الوحدانية وهناك يتمشى لتساوي قدرتي الإلهين المفروضين ، أما

هنا فلا .

قال : والحدوث اعتباري .

أقول : هذا جواب عن شبهة أخرى ذكرها قدماء الأشاعرة وهي أن الفاعل

يجب أن يخالف فعله في الجهة التي بها يتعلق فعله وهو الحدوث ، ونحن محدثون

فلا يجوز أن نفعل الحدوث .

( وتقرير الجواب ) أن الفاعل لا يؤثر الحدوث لأنه أمر اعتباري ليس بزائد

على الذات وإلا لزم التسلسل ، وإنما يؤثر في الماهية وهي مغايرة له .

قال : وامتناع الجسم لغيره .