كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٤٢٥

المسألة السادسة : في أنّا فاعلون

الضرورة هاهنا فإنا نعلم بالضرورة الفرق بين حركة الحيوان اختيارا وبين حركة

الحجر الهابط ، ومنشأ الفرق هو اقتران القدرة في أحد الفعلين به وعدمه في الآخر .

قال : والوجوب للداعي ( 1 ) لا ينافي القدرة كالواجب .

أقول : لما فرغ من تقرير المذهب شرع في الجواب عن شبه الخصم ، وتقرير

الشبهة الأولى أن صدور الفعل من المكلف إما أن يقارن تجويز لا صدوره أو

امتناع لا صدوره ، والثاني يستلزم الجبر والأول إما أن يترجح منه الصدور على لا

صدوره لمرجح أو لا لمرجح ، والثاني يلزم منه الترجيح لأحد طرفي الممكن من

غير مرجح وهو محال ، والأول يستلزم التسلسل أو الانتهاء إلى ما يجب معه

الترجيح ، وهو ينافي التقدير ويستلزم الجبر .

والجواب أن الفعل بالنظر إلى قدرة العبد ممكن وواجب بالنظر إلى داعيه

وذلك لا يستلزم الجبر ، فإن كل قادر فإنه يجب عنه الأثر عند وجود الداعي كما

في حق الواجب تعالى فإن هذا الدليل قائم في حقه تعالى ووجه المخلص ما

ذكرناه ، على أن هذا غير مسموع من أكثرهم حيث جوزوا من القادر ترجيح أحد

مقدوريه على الآخر من غير مرجح ، وبه أجابوا عن الشبهة التي أوردها الفلاسفة

عليهم ، فما أدري لم كان الجواب مسموعا هناك ولم يكن مسموعا هاهنا .

قال : والإيجاد لا يستلزم العلم إلا مع اقتران القصد فيكفي الاجمال ( 2 ) .

أقول : هذا الجواب عن شبهة أخرى لهم ، وتقريرها أن العبد لو كان موجدا

لأفعال نفسه لكان عالما بها ، والتالي باطل فالمقدم مثله ، والشرطية ظاهرة . وبيان

بطلان التالي أنا حال الحركة نفعل حركات جزئية لا نعقلها وإنما نقصد الحركة

إلى المنتهى وإن لم نقصد جزئيات تلك الحركة .

( 1 ) كما في ( ق ش د ز ) وفي ( م ت ) : والوجوب الداعي . وفي ( ص ) : والوجوب والداعي . والشرح يوافق ما اخترناه وهي النسخ الأربع المذكورة . ( 2 ) كما في ( م د ) . والنسخ الأخرى : فيكفي الاجمالي ، مع الياء .