كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٤٢٠

المسألة الثانية : في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخلّ بالواجب

المسألة الثانية : في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخلّ بالواجب

كان الكذب قبيحا لكان الكذب المقتضي لتخليص النبي من يد ظالم قبيحا ،

والتالي باطل لأنه يحسن تخليص النبي فالمقدم مثله . الثانية : قالوا : لو قال

الانسان : لأكذبن غدا ، فإن حسن منه الصدق بإيفاء الوعد لزم حسن الكذب ، وإن

قبح كان الصدق قبيحا فيحسن الكذب .

والجواب فيهما واحد ، وذلك لأن تخليص النبي أرجح من الصدق فيكون

تركه أقبح من الكذب ، فيجب ارتكاب أدنى القبيحين وهو الكذب لاشتماله على

المصلحة العظيمة الراجحة على الصدق . وأيضا يجب عليه ترك الكذب في غد

لأنه إذا كذب في الغد فعل شيئا فيه جهتا قبح وهو العزم على الكذب وفعله ،

ووجها واحدا من وجوه الحسن وهو الصدق وإذا ترك الكذب يكون قد ترك تتمة

العزم والكذب وهما وجها حسن ، وفعل وجها واحدا من وجوه القبح وهو

الكذب . وأيضا قد يمكن التخلص عن الكذب في الصورة الأولى بأن يفعل التورية

أو يأتي بصورة الإخبار الكذب من غير قصد إليه ، ولأن جهة الحسن هي

التخلص ( 1 ) وهي غير منفكة عنه وجهة القبح هي الكذب وهي غير منفكة عنه فما

هو حسن لم ينقلب قبيحا وكذا ما هو قبيح لم ينقلب حسنا .

قال : والجبر باطل .

أقول : هذا جواب عن شبهة أخرى لهم وهي أنهم قالوا : الجبر حق فينتفي

الحسن والقبح العقليان والملازمة ظاهرة وبيان صدق المقدم ما يأتي والجواب

الطعن في الصغرى وسيأتي البحث فيها .

المسألة الثانية

في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب

قال : واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى .

( 1 ) دليل للصورتين كلتيهما وإن كان بظاهره يناسب الثانية ، فما في ( م ) من قوله : ولأن جهة الحسن هي التخليص ، كان مفاده بينا مناسبا للصورة الأولى .