كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٤١٣

المسألة العشرون : في أنه تعالى ليس بمرئي

فإنه يسر بذلك وإن لم يحضر الوقت كما أن انتظار العقاب بعد الانذار بوروده

يوجب الغم ويقتضي بسارة الوجه .

قال : وتعليق الرؤية ( 1 ) على استقرار الجبل المتحرك لا يدل على الإمكان .

أقول : هذا جواب عن الوجه الثالث للأشعرية ، وتقرير احتجاجهم أن الله

سبحانه وتعالى علق الرؤية في سؤال موسى عليه السلام على استقرار الجبل والاستقرار

ممكن ، لأن كل جسم فسكونه ممكن والمعلق على الممكن ممكن . والجواب أنه

تعالى علق الرؤية على الاستقرار لا مطلقا بل على استقرار الجبل حال حركته

واستقرار الجبل حال الحركة محال فلا يدل على إمكان المعلق .

قال : واشتراك المعلولات لا يدل على اشتراك العلل مع منع التعليل والحصر .

أقول : هذا جواب عن شبهة الأشاعرة من طريق العقل استدلوا بها على جواز

رؤيته تعالى ، وتقريرها أن الجسم والعرض قد اشتركا في صحة الرؤية وهذا حكم

مشترك يستدعي علة مشتركة ولا مشترك بينهما إلا الحدوث أو الوجود ،

والحدوث لا يصلح للعلية لأنه مركب من قيد عدمي فيكون عدميا فلم يبق إلا

الوجود فكل موجود تصح رؤيته والله تعالى موجود .

وهذا الدليل ضعيف جدا لوجوه : الأول : المنع من رؤية الجسم بل المرئي هو

اللون والضوء لا غير . الثاني : لا نسلم اشتراكهما في صحة الرؤية فإن رؤية الجوهر

مخالفة لرؤية العرض . الثالث : لا نسلم أن الصحة ثبوتية بل هي أمر عدمي لأن

جنس صحة الرؤية وهو الإمكان عدمي فلا يفتقر إلى العلة . الرابع : لا نسلم أن

المعلول المشترك يستدعي علة مشتركة فإنه يجوز اشتراك العلل المختلفة في

المعلولات المتساوية . الخامس : لا نسلم الحصر في الحدوث والوجود وعدم العلم

لا يدل على العدم مع أنا نتبرع بذكر قسم آخر وهو الإمكان وجاز التعليل به وإن

( 1 ) كما في ( م ) وفي ( ق ، ص ، ش ، د ) : وتعليق الرؤية باستقرار المتحرك لا يدل على الإمكان . وفي ( ز ) : لاستقرار المتحرك . وفي ( ت ) : والتعليق باستقرار الجبل لا يدل على الإمكان .