كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٤٠٨

المسألة السابعة عشرة : في أنه تعالى غنيّ

الزائد ، وقد نازع فيه جميع المجسمة فإنهم ذهبوا إلى أنه تعالى جسم في جهة

وأصحاب أبي عبد الله بن كرام اختلفوا ، فقال محمد بن الهيصم : إنه تعالى في جهة

فوق العرش لا نهاية لها والبعد بينه وبين العرش أيضا غير متناه . وقال بعضهم : البعد

متناه . وقال قوم منهم : إنه تعالى على العرش كما تقوله المجسمة ، وهذه المذاهب

كلها فاسدة لأن كل ذي جهة فهو مشار إليه ومحل للأكوان الحادثة فيكون حادثا

فلا يكون واجبا .

المسألة السادسة عشرة

في أنه تعالى ليس محلا للحوادث

قال : وحلول الحوادث فيه .

أقول : وجوب الوجود ينافي حلول الحوادث في ذاته تعالى وهو معطوف

على الزائد ، وقد خالف فيه الكرامية ، والدليل على الامتناع أن حدوث الحوادث

فيه تعالى يدل على تغيره وانفعاله في ذاته وذلك ينافي الوجوب ، وأيضا فإن

المقتضي للحادث إن كان ذاته كان أزليا وإن كان غيره كان الواجب مفتقرا إلى

الغير وهو محال ، ولأنه إن كان صفة كمال استحال خلو الذات عنه وإن لم يكن

استحال اتصاف الذات به .

المسألة السابعة عشرة

في أنه تعالى غني

قال : والحاجة .

أقول : وجوب الوجود ينافي الحاجة وهو معطوف على الزائد ، وهذا الحكم

ظاهر فإن وجوب الوجود يستدعي الاستغناء عن الغير في كل شئ فهو ينافي