كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٤٠٦

المسألة الثانية عشرة : في أنه تعالى ليس بمتحيّز

المسألة الحادية عشرة : في أنه تعالى لا ضدّ له

المسألة الثانية عشرة : في أنه تعالى ليس بمتحيّز

واعلم أن التركيب قد يكون عقليا وهو التركيب من الجنس والفصل ، وقد

يكون خارجيا كتركيب الجسم من المادة والصورة وتركيب المقادير من غيرها ،

والجميع منفي عن الواجب تعالى لاشتراك المركبات في افتقارها إلى الأجزاء فلا

جنس له ولا فصل له ولا غيرهما من الأجزاء العقلية والحسية .

المسألة الحادية عشرة

في أنه تعالى لا ضد له

قال : والضد .

أقول : هذا عطف على الزائد أيضا ، فإن وجوب الوجود يقتضي نفي الضد لأن

الضد يقال بحسب المشهور على ما يعاقب غيره من الذوات على المحل أو

الموضوع مع التنافي بينهما ، وواجب الوجود يستحيل عليه الحلول فلا ضد له بهذا

المعنى ، ويطلق أيضا على مساو في القوة ممانع ، وقد بينا أنه تعالى لا مثل له فلا

مشارك له تعالى في القوة .

المسألة الثانية عشرة

في أنه تعالى ليس بمتحيز

قال : والتحيز .

أقول : هذا عطف على الزائد أيضا ، فإن وجوب الوجود يقتضي نفي التحيز

عنه تعالى ، وهذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء وخالف فيه المجسمة ، والدليل

على ذلك أنه لو كان متحيزا لم ينفك عن الأكوان الحادثة وكل ما لا ينفك عن

الحادث ( 1 ) فهو حادث وقد سبق تقرير ذلك وكل حادث ممكن فلا يكون واجبا

هذا خلف ، ويلزم من نفي التحيز نفي الجسمية .

( 1 ) بالأفراد كما في ( م ) . والنسخ الأخرى كلها عن الحوادث ، بالجمع .