كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٤٠٥

المسألة العاشرة : في أنه تعالى غير مركّب

العقل والنقل ، أما العقل فما تقدم من وجوب وجوده تعالى فإنه يدل على وحدته ،

لأنه لو كان هناك واجب وجود آخر لتشاركا في مفهوم كون كل واحد منهما

واجب الوجود فإما أن يتميزا أو لا ، والثاني يستلزم المطلوب وهو انتفاء الشركة

والأول يستلزم التركيب وهو باطل وإلا لكان كل واحد منهما ممكنا ، وقد فرضناه

واجبا هذا خلف ، وأما النقل فظاهر .

المسألة التاسعة

في أنه تعالى مخالف لغيره من الماهيات

قال : والمثل .

أقول : هذا عطف على الزائد أيضا ، أي ووجوب الوجود يدل على نفي الزائد

ونفي الشريك ونفي المثل وهذا مذهب أكثر العقلاء ، وخالف فيه أبو هاشم فإنه

جعل ذاته مساوية لغيرها من الذوات ، وإنما تخالفها بحالة توجب أحوالا أربعة

وهي : الحيية والعالمية والقادرية والموجودية ، وتلك الحالة هي صفة آلهية ، وهذا

المذهب لا شك في بطلانه فإن الأشياء المتساوية تتشارك في لوازمها ، فلو كانت

الذوات متساوية جاز انقلاب القديم محدثا وبالعكس وذلك باطل بالضرورة .

المسألة العاشرة

في أنه تعالى غير مركب

قال : والتركيب بمعانيه .

أقول : هذا عطف على الزائد ، بمعنى أن وجوب الوجود يقتضي نفي التركيب

أيضا ، والدليل على ذلك أن كل مركب فإنه مفتقر إلى أجزائه لتأخره وتعليله بها

وكل جزء من المركب فإنه مغاير له وكل مفتقر إلى الغير ممكن ، فلو كان الواجب

تعالى مركبا كان ممكنا هذا خلف فوجوب الوجود يقتضي نفي التركيب .