كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٣٩٩

المسألة الثانية : في أنه تعالى عالم

تعالى بذاته ولم يذكر الاعتراض صريحا بل أجاب عنه وحذفه للعلم به . وتقرير

الاعتراض أن نقول : العلم إضافة بين العالم والمعلوم أو مستلزم للإضافة ، وعلى

كلا التقديرين فلا بد من المغايرة بين العالم والمعلوم ولا مغايرة في علمه بذاته .

والجواب أن المغايرة قد تكون بالذات وقد تكون بنوع من الاعتبار ، وهاهنا

ذاته تعالى من حيث إنها عالمة مغايرة لها من حيث إنها معلومة وذلك كاف في

تعلق العلم .

قال : ولا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده ، لأن نسبة الحصول

إليه أشد من نسبة الصور المعقولة لنا .

أقول : هذا جواب عن اعتراض آخر أورده من نفي علم الله تعالى بالماهيات

المغايرة له ، وتقرير الاعتراض أن العلم صورة مساوية للمعلوم في العالم ، فلو كان

الله تعالى عالما بغيره من الماهيات لزم حصول صور تلك المعلومات في ذاته

تعالى وذلك يستلزم تكثره تعالى ، وكونه قابلا وفاعلا ومحلا لآثاره ، وأنه تعالى

لا يوجد شيئا مما يباين ذاته بل بتوسط الأمور الحالة فيه ( 1 ) وكل ذلك باطل .

وتقرير الجواب أن العلم لا يستدعي صورا مغايرة للمعلومات عنده تعالى

لأن العلم هو الحصول عند المجرد على ما تقدم ، ولا ريب في أن الأشياء كلها

حاصلة له لأنه مؤثرها وموجدها ، وحصول الأثر للمؤثر أشد من حصول

المقبول لقابله مع أن الثاني لا يستدعي حصول صورة مغايرة لذات الحاصل ، فإنا

إذا عقلنا ذواتنا لم نفتقر إلى صورة مغايرة لذواتنا ، ثم إذا أدركنا شيئا ما بصورة

( 1 ) وفي ( م ) : بل بتوسط الأمور الخارجية ، فالأمور الخارجية هي تلك الصور الحالة في الذات فهي من حيث إنها تغاير الذات خارجية عنها ، فتدبر . والنسخ الباقية بعضها : بل يتوسط الأمور الحالة فيه ، وبعضها : أو بتوسط الأمور الحالة فيه . وما اخترناه موافق لعبارة الخواجة في الفصل السابع عشر من النمط السابع من شرحه على الإشارات ( ص 192 ط الشيخ رضا ) حيث قال : وبأنه تعالى لا يوجد شيئا مما يباينه بذاته بل بتوسط الأمور الحالة فيه . والشارح العلامة ناظر إلى عباراته في ذلك المقام من شرح الإشارات ، فراجع .