كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٣٩٨

المسألة الثانية : في أنه تعالى عالم

يعقل مع غيره فإنه عاقل لذلك الغير ، أما ثبوت المعقولية لكل مجرد فظاهر لأن

المانع من التعقل أنما هو المادة لا غير ، وأما صحة التقارن في المعقولية فلأن كل

معقول فإنه لا ينفك عن الأمور العامة ، وأما وجوب العاقلية ( 1 ) حينئذ فلأن إمكان

مقارنة المجرد للغير لا يتوقف على الحضور في العقل لأنه نوع من المقارنة

فيتوقف إمكان الشئ على ثبوته فعلا وهو باطل ، وإمكان المقارنة هو إمكان

التعقل ، وفي هذا الوجه أبحاث مذكورة في كتبنا العقلية .

الوجه الثالث : أن كل موجود سواه ممكن على ما يأتي في باب الوحدانية ،

وكل ممكن فإنه مستند إلى الواجب إما ابتداءا أو بوسائط على ما تقدم ، وقد سلف

أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول ، والله تعالى عالم بذاته على ما تقدم فهو عالم

بغيره .

قال : والأخير عام .

أقول : الوجه الأخير من الأدلة الثلاثة الدالة على كونه تعالى عالما يدل على

عمومية علمه بكل معلوم ، وتقريره أن كل موجود سواه ممكن وكل ممكن مستند

إليه فيكون عالما به سواء كان جزئيا أو كليا ، وسواء كان موجودا قائما بذاته أو

عرضا قائما بغيره ، وسواء كان موجودا في الأعيان أو متعقلا في الأذهان لأن

وجود الصورة في الذهن من الممكنات أيضا فيستند إليه ، وسواء كانت الصورة

الذهنية صورة أمر وجودي أو عدمي ممكن أو ممتنع ، فلا يعزب عن علمه شئ

من الممكنات ولا من الممتنعات ، وهذا برهان شريف قاطع .

قال : والتغاير اعتباري .

أقول : لما فرغ من الاستدلال على كونه تعالى عالما بكل معلوم شرع في

الجواب عن الاعتراضات الواردة عن المخالفين وابتدأ باعتراض من نفى علمه

( 1 ) كما في ( م ص ) وهما أصح النسخ والأولى أقدمها . وفي ( ش ق ز د ) : وأما ثبوت العاقلية . ولا يخفى عليك أن قوله : فإنه عاقل لذلك الغير ، يناسب الوجوب أشد مناسبة من الثبوت .