كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٣٩٧

المسألة الثانية : في أنه تعالى عالم

المسألة الثانية : في أنه تعالى عالم

وعن شبهة البلخي أن الطاعة والعبث وصفان لا يقتضيان الاختلاف الذاتي .

وعن شبهة الجبائيين أن العدم أنما يحصل إذا لم يوجد داع لقادر آخر إلى

إيجاده .

المسألة الثانية

في أنه تعالى عالم

قال : والأحكام والتجرد ( 1 ) واستناد كل شئ إليه دلائل العلم .

أقول : لما فرغ من بيان كونه تعالى قادرا وكيفية قدرته شرع في بيان كونه

تعالى عالما وكيفية علمه ، واستدل على كونه تعالى عالما بوجوه ثلاثة ، الأول منها

للمتكلمين والأخيران للحكماء :

الوجه الأول : أنه تعالى فعل الأفعال المحكمة وكل من كان كذلك فهو عالم ،

( أما المقدمة الأولى ) فحسية لأن العالم إما فلكي أو عنصري ، وآثار الحكمة

والإتقان فيهما ظاهرة مشاهدة ، ( وأما الثانية ) فضرورية لأن الضرورة قاضية بأن

غير العالم يستحيل منه وقوع الفعل المحكم المتقن مرة بعد أخرى .

الوجه الثاني : أنه تعالى مجرد وكل مجرد عالم بذاته وبغيره ، أما الصغرى

فإنها وإن كانت ظاهرة لكن بيانها يأتي فيما بعد عند الاستدلال على كونه تعالى

ليس بجسم ولا جسماني ، وأما الكبرى فلأن كل مجرد فإن ذاته حاصلة لذاته لا

لغيره وكل مجرد حصل له مجرد فإنه عاقل لذلك المجرد ، لأنا لا نعني بالتعقل إلا

الحصول فإذن كل مجرد فإنه عاقل لذاته .

وأما إن كل مجرد عالم بغيره فلأن كل مجرد أمكن أن يكون معقولا وحده

وكل ما يمكن أن يكون معقولا وحده أمكن أن يكون معقولا مع غيره وكل مجرد

( 1 ) الأحكام هو إتقان الصنع ووحدة التدبير ، والحكم بالأحكام محكم ، وأما تجرده تعالى فتنزيه في عين التشبيه تعالى الله عن ذلك بل هو في السماء إله وفي الأرض إله وهو الصمد الحق العالي في دنوه والداني في علوه .