كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٣٩٥

المسألة الاُولى : في أنه تعالى قادر

هذا الوجوب وبين الإمكان نظرا إلى مجرد القدرة والاختيار ، وهذا كما إذا فرضنا

وقوع الفعل من المختار فإنه يصير واجبا من جهة فرض الوقوع ولا ينافي

الاختيار ، وبهذا التحقيق يندفع جميع المحاذير اللازمة لأكثر المتكلمين في قولهم

القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح .

قال : واجتماع القدرة على المستقبل مع العدم .

أقول : هذا جواب عن سؤال آخر ، وتقريره أن نقول : الأثر إما حاصل في

الحال فواجب فلا يكون مقدورا ، أو معدوم فممتنع فلا قدرة .

وتقرير الجواب أن الأثر معدوم حال حصول القدرة ولا نقول : أن القدرة حال

عدم الأثر تفعل الوجود في تلك الحال بل في المستقبل ، فيمكن اجتماع القدرة

على الوجود في المستقبل مع العدم في الحال . لا يقال : الوجود في الاستقبال غير

ممكن في الحال لأنه مشروط بالاستقبال الممتنع في الحال ، وإذا كان كذلك فلا

قدرة عليه في الحال وعند حصول الاستقبال يعود الكلام ، لأنا نقول : القدرة لا

تتعلق بالوجود في الاستقبال في الحال بل في الاستقبال .

قال : وانتفاء الفعل ليس فعل الضد .

أقول : هذا جواب عن سؤال آخر ، وتقريره أن القادر لا يتعلق فعله بالعدم فلا

يتعلق فعله بالوجود . أما بيان المقدمة الأولى فلأن الفعل يستدعي الوجود

والامتياز وهما ممتنعان في حق المعدوم ، وأما الثانية فلأنكم قلتم القادر هو الذي

يمكنه الفعل والترك وإذا انتفى إمكان الترك انتفى إمكان الفعل . وتقرير الجواب أن

القادر هو الذي يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل ، وليس لا يفعل عبارة عن فعل الضد .

قال : وعمومية العلة تستلزم عمومية الصفة .

أقول : يريد بيان أنه تعالى قادر على كل مقدور وهو مذهب الأشاعرة ،

وخالف أكثر الناس في ذلك فإن الفلاسفة قالوا : إنه تعالى قادر على شئ