كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٣٩

المسألة الرابعة : في انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي

المسألة الرابعة : في انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي

باعتبار كونها معدومة أو موجودة ، فالحصر ممنوع .

قال : فزيادته في التصور ( 1 ) .

أقول : هذا نتيجة ما تقدم ، وهو أن قيام الوجود بالماهية من حيث هي هي

أنما يعقل في الذهن والتصور لا في الوجود الخارجي لاستحالة تحقق ( 2 ) ماهية

من الماهيات في الأعيان منفكة عن الوجود ، فكيف تتحقق الزيادة في الخارج

والقيام بالماهية فيه ، بل وجود الماهية زائد عليها في نفس الأمر والتصور لا في

الأعيان وليس قيام الوجود بالماهية كقيام السواد بالمحل .

المسألة الرابعة

في انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي

قال : وهو ينقسم إلى الذهني والخارجي وإلا بطلت الحقيقة .

أقول : اختلف العقلاء هاهنا ، فجماعة منهم نفوا الوجود الذهني وحصروا

الوجود في الخارجي ، والمحققون منهم أثبتوه وقسموا الوجود إليه وإلى الخارجي

قسمة معنوية . واستدل المصنف رحمة الله عليه بأن القضية الحقيقية صادقة قطعا ،

لأنا نحكم بالأحكام الإيجابية على موضوعات معدومة في الأعيان ، وتحقق

الصفة يستدعي تحقق الموصوف ، وإذ ليس ثابتا في الأعيان فهو متحقق في

الأذهان .

واعلم أن القضية تطلق ( 3 ) على الحقيقية وهي التي يؤخذ موضوعها من حيث

( 1 ) لم لم يقل في الذهن ؟ فراجع تعليقة المتأله السبزواري على الغرر ( ط 1 - ص 13 ) . ( 2 ) كما في ( م د ) والباقية : ماهية ما من الماهيات منفكة عن الوجود ، وفي بعض النسخ : منفردة عن الوجود . ( 3 ) الحكم في الحقيقية ليس مقصورا على ما له وجود في الخارج فقط ، بل على كل ما قدر وجوده سواء كان موجودا في الخارج أو معدوما فيه ، فإن لم يكن موجودا فيه فالحكم فيه على أفراده المقدرة الوجود كقولنا : كل عنقاء طائر ، وإن كان موجودا فالحكم فيه ليس مقصورا على أفراده الموجودة ، بل عليها وعلى أفراده المقدرة الوجود أيضا كقولنا : كل انسان حيوان . وأما الخارجية فالحكم فيها على الموجود في الخارج سواء كان اتصافه في الخارج حال الحكم أو قبله أو بعده ، فهي تستدعي وجود الموضوع في الخارج والحكم فيها مقصور على الأفراد الخارجية . ثم في المقام بحث منطقي حول موضوع القضايا يطلب في محله .