كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٣٧٥

الرابع الأين

يكون فيه حركة فإن كل حركة في متى فلو كان فيه حركة لكان لمتى متى آخر ،

وقال في الشفاء : يشبه أن يكون حال متى كحال الإضافة في أن الانتقال لا يكون

فيه بل يكون في كم أو كيف ويكون الزمان لازما لذلك التغير فيعرض بسببه فيه

التبدل .

قال : والجدة دفعة .

أقول : مقولة الملك لا تتحقق فيها حركة ، لأنا قد بينا أنها عبارة عن نسبة

التملك فإن حصل وقع دفعة وإلا فلا حصول له فلا تعقل فيه حركة .

قال : ولا تعقل حركة في مقولتي الفعل والانفعال .

أقول : هاتان المقولتان لا توجد الحركة فيهما ، لأن الانتقال من التبرد إلى

التسخن إن كان بعد كمال التبرد وانتهائه لم يكن الانتقال من التبرد بل من البرودة

إذ التبرد قد عدم وانقطع ، وإن كان قبل كماله كان الجسم في حال واحد أعني حال

الحركة متوجها إلى كيفيتين متضادتين هذا خلف .

قال : ففي الكم باعتبارين لدخول ( 1 ) الماء القارورة المكبوبة عليه ، وتصدع

الانية عند الغليان .

أقول : لما بين أن الحركة تقع في أربع مقولات وأبطل وقوعها في الزائد شرع

في تفصيل وقوع الحركة في مقولة مقولة ، فابتدأ بالكم وذكر أن الحركة تقع فيه

باعتبارين : أحدهما التخلخل والتكاثف ، والثاني النمو والذبول .

أما الأول فالمراد به زيادة مقدار الجسم ونقصانه من غير ورود أجزاء

جسمانية عليه ، أو انفصال أجزاء منه بناء على أن المقدار أمر زائد على الجسم

( 1 ) كما في ( ش د ق ) والنسخ الأخرى بالكاف أي كدخول . وقول الشارح : ( واستدل على وقوع الحركة بهذا الاعتبار بوجهين ) موافق للام فإن اللام للاستدال والتعليل . وإن قيل : إن الكاف تأتي للتعليل أيضا نحو قوله تعالى ( واذكروه كما هداكم ) . وقوله : ( وتصدع ) مصدر مجرور مضاف إلى الآنية ، عطفا على الدخول .