كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٣٧٤

الرابع الأين

وعم ما فرضناه معلولا وهو الحركة إما مطلقا أو إلى جهة معينة على ما قررنا

الوجهين فيه .

قال : بخلاف الطبيعة المختلفة المستلزمة في حال ما .

أقول : هذا جواب عن إشكال يورد على هذين الدليلين ، وتقريره أن نقول :

الطبيعة قد تقتضي الحركة ولا يلزم دوامها بدوام الطبيعة ولا عمومها بعمومها .

وتقرير الجواب أن نقول : الطبائع مختلفة فجاز اقتضاء بعضها الحركة إلى جهة

معينة بخلاف غيرها ، وإلى هذا أشار بقوله : المختلفة .

وأيضا الطبيعة لم نقل إنها مطلقا علة للحركة وإلا لزم المحال بل إنما تقتضيها

في حال ما وهو حال خروج الجسم عن مكانه الطبيعي ، أما حال بقاء الجسم في

مكانه الطبيعي فلا تقتضي الحركة ، وإليه أشار بقوله : المستلزمة في حال ما .

قال : والمنسوب إليه أربع ، فإن بسائط الجواهر توجد دفعة ومركباتها تعدم

بعدم أجزائها .

أقول : يريد بالمنسوب إليه ما توجد فيه الحركة على ما تقدم تفسيره ،

والحركة تقع في أربع مقولات لا غير ( 1 ) هي : الكم والكيف والأين والوضع ، ولا تقع

فيما سوى ذلك أما الجوهر فقسمان : بسيط ومركب ، فالبسيط يوجد دفعة فلا

تتحقق فيه حركة ، والمركب يعدم بعدم أحد أجزائه فلا تقع فيه حركة إذ المتحرك

باق حال الحركة والمركب ليس بباق حال الحركة فلا تقع فيه حركة أيضا .

قال : والمضاف تابع .

أقول : المضاف لا تقع فيه حركة بالذات لأنه أبدا تابع لغيره ، فإن كان متبوعه

قابلا للشدة والضعف قبلهما هو وإلا فلا .

قال : وكذا متى .

أقول : ذكر الشيخ في النجاة أن متى يوجد للجسم بتوسط الحركة فكيف

( 1 ) التحقيق في المقام يطلب في كتابنا الفارسي الموسوم ب‍ ( گشى در حركت ) .