كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٣٧٣

الرابع الأين

والجواب أن الضدين قد يجتمعان في جسم واحد إذا لم يكن الجسم

موضوعا قريبا لهما ، وحال المبدأ والمنتهى هنا كذلك لأن موضوعهما الأطراف

في الحركات المستقيمة وتلك متغايرة ، بقي أن يقال : هذا لا يتأتى في الحركات

المستديرة ، وقد نبه المصنف رحمه الله على ذلك بقوله : قد يتحدان محلا ، فيكون وجه

الخلاص عدم اجتماع الوصفين إذ حال وصفه بكونه منتهى ينتفي عنه كونه مبدأ ،

وفيه ما فيه .

قال : ولو اتحدت العلتان انتفى المعلول .

أقول : قد بينا أنه يريد بالعلتين هنا الفاعلية أعني المحرك والقابلية أعني

المتحرك ، وادعى تغايرهما على معنى أنه لا يجوز أن يكون الشئ محركا لنفسه

بل إنما يتحرك بقوة موجودة أما فيه كالطبيعة أو خارجة عنه ( 1 ) لأنه لو تحرك

لذاته لانتفت الحركة إذ بقاء العلة يستلزم بقاء المعلول ، فإذا فرضنا الجسم لذاته

علة للحركة كان علة لأجزائها فيكون كل جزء منها باقيا ببقاء الجسم ، لكن بقاء

الجزء الأول منها يقتضي أن لا يوجد الثاني لامتناع اجتماع أجزائها في الوجود

فلا توجد الحركة وقد فرضناها موجودة هذا خلف ، وإلى نفي الحركة أشار بقوله :

انتفى المعلول .

قال : وعم .

أقول : هذه حجة ثانية على أن الفاعل للحركة ليس هو القابل أعني نفس

الجسمية ، وتقريره أن نقول : الأجسام متساوية في الماهية ، فلو اقتضت لذاتها

الحركة لزم عمومها لكل جسم فكان كل جسم متحركا ( هف ) ثم إن الجسمية إن

اقتضت الحركة إلى جهة معينة لزم حركة كل الأجسام إليها وهو باطل بالضرورة ،

وإن كان إلى جهة غير معينة انتفت الحركة ، وأشار إلى هذا الدليل بقوله : ( وعم ) أي

( 1 ) باتفاق النسخ كلها . وفي المطبوعة : أو خارجة عنه كالنفس . والظاهر أن المثال أعني قوله : كالنفس تعليقة أدرجت في الكتاب .