كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٣٧١

الرابع الأين

لأن الحركة تفارق سائر الكمالات بأن جميع الكمالات إذا حصلت خرج ذو

الكمال من القوة إلى الفعل ، وهذا الكمال من حيث إنه كمال يستلزم كون ذي

الكمال بالقوة .

وأما الثاني فإن المتكلمين قالوا : ليست الحركة هي الحصول في المكان

الأول ، لأن الجسم لم يتحرك بعد ، ولا واسطة بين الأول والثاني وإلا لم يكن ما

فرضناه ثانيا بثان فهي الحصول في المكان الثاني لا غير .

قال : ووجودها ضروري .

أقول : اتفق أكثر العقلاء على أن الحركة موجودة وادعوا الضرورة في ذلك ،

وخالفهم جماعة من القدماء كزينون وأتباعه قالوا : إنها ليست موجودة واستدلوا

على ذلك بوجوه :

أحدها : أن الحركة لو كانت موجودة لكانت إما منقسمة فيكون الماضي غير

المستقبل أو غير منقسمة فيلزم تركبها من الأجزاء التي لا تتجزأ ، واللازمان باطلان .

الثاني : أن الحركة ليست هي الحصول في المكان الأول لأن الجسم حينئذ لم

يتحرك بعد ، ولا في المكان الثاني لأن الحركة انتهت وانقطعت ، ولا المجموع

لامتناع تحقق جزئيه معا في الوجود فلا تكون موجودة .

الثالث : أن الحركة ليست واحدة فلا تكون موجودة .

وهذه الاستدلالات في مقابلة الحكم الضروري فلا تكون مسموعة .

قال : يتوقف على المتقابلين والعلتين والمنسوب إليه والمقدار .

أقول : وجود الحركة يتوقف على أمور ستة : أحدها : ما منه الحركة . والثاني :

ما إليه الحركة أعني مبدأ الحركة ومنتهاها ، والظاهر أن مراده بالمتقابلين هذان لأن

المبدأ والمنتهى متقابلان لا يجتمعان في شئ واحد باعتبار واحد . الثالث : ما به

الحركة وهو السبب والعلة الفاعلية لوجودها . الرابع : ما له الحركة أعني الجسم

المتحرك وهو العلة القابلية ، وهذان هما المرادان بقوله : والعلتين . الخامس : ما فيه