كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٣٧

المسألة الثالثة : في أنّ الوجود زائد على الماهيات

تكن حاصلة لنا قبل الحمل ، وإنما تتحقق هذه الفائدة على تقدير ( 1 ) المغايرة ، إذ لو

كان الوجود نفس الماهية لكان قولنا ماهية موجودة ( 2 ) بمنزلة قولنا : ماهية ماهية

أو موجودة موجودة ، والتالي باطل فالمقدم مثله .

قال : والحاجة إلى الاستدلال .

أقول : هذا وجه خامس يدل على أن الوجود ليس هو نفس الماهية ولا جزء

منها ، وتقريره أنا نفتقر في نسبة الوجود إلى الماهية إلى الدليل في كثير من

الماهيات ، ولو كان الوجود نفس الماهية أو جزءها لم نحتج إلى الدليل ، لافتقار

الدليل إلى المغايرة بين الموضوع والمحمول ، والتشكك في النسب الممتنع

تحققه ( 3 ) في الذاتي .

قال : وانتفاء التناقض .

أقول : هذا وجه سادس يدل على الزيادة وتقريره أنا قد نسلب الوجود عن

الماهية فنقول : ماهية معدومة ، ولو كان الوجود نفس الماهية لزم التناقض ، ولو كان

جزء منها لزم التناقض أيضا ، لأن تحقق الماهية يستدعي تحقق أجزائها التي من

جملتها الوجود ، فيستحيل سلبه عنها ، وإلا لزم اجتماع النقيضين فتحقق انتفاء

التناقض يدل على الزيادة .

قال : وتركب الواجب ( 4 ) .

( 1 ) وسيأتي البحث عن الحمل في المسألة الثامنة والثلاثين من هذا الفصل حيث يقول : والحمل يستدعي اتحاد الطرفين من وجه وتغايرهما من آخر ، ثم إن الوجهين الرابع والسادس على فرض كون الوجود عين الماهية ، والخامس والسابع على فرض كونه جزء منها . ( 2 ) وكذلك لو قلنا مثلا سواد موجود لكان بمنزلة سواد سواد وموجود موجود وليس كذلك ، وهكذا في غيرهما . ( 3 ) كما في ( م ) . والباقية بعضها التشكك في النسبة ، وبعضها التشكيك في النسبة ، كيف كان هو عطف على المغايرة ، والممتنع صفة للتشكك ، وتحققه فاعله . ( 4 ) مجرور معطوف على التناقض أي انتفاء تركب الوجود .