كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٣٥٣

في أحكام القدرة

في أحكام القدرة

وذلك بحسب ما في المحل من الانقسامات الممكنة .

قال : ولاستلزام التجرد صحة المعقولية المستلزمة لإمكان المصاحبة .

أقول : هذا دليل الحكم الثاني وهو أن كل مجرد عاقل ، وتقريره أن كل مجرد

فإنه يصح أن يكون معقولا بالضرورة ، إذ العائق عن التعقل أنما هو المادة لا غير

وكلما صح أن يكون معقولا وحده صح أن يكون معقولا مع غيره وهو قطعي ، فإذن

كل مجرد فإنه يصح أن يقارن غيره فنقول : هذه الصحة إما أن تتوقف على ثبوت

المجرد في العقل أو لا ، والأول محال لأن الثبوت في العقل نوع من المقارنة فيلزم

توقف إمكان الشئ على وقوعه وهو باطل بالضرورة والثاني هو المطلوب .

وهذا الدليل عندي في غاية الضعف ، لأن توقف إمكان مقارنة المجرد

المعقول للصورة المعقولة على ثبوت مقارنة المجرد للعقل لا يقتضي توقف

الإمكان على الوقوع ، إذ الإمكان هنا عائد إلى مقارنة المعقول للمعقول وهي غير ،

والثبوت عائد إلى مقارنة المعقول للعاقل وهي غير فلا يلزم ما ذكر من المحال .

المسألة الثالثة والعشرون

في أحكام القدرة

قال : ومنها القدرة وتفارق الطبيعة والمزاج بمقارنة الشعور والمغايرة في

التابع .

أقول : لما فرغ من البحث عن العلم شرع في البحث عن القدرة ، وأشار بقوله :

ومنها أي ومن الكيفيات النفسانية لأنها صفة قائمة بذوات الأنفس .

واعلم أن الجسم من حيث هو غير مؤثر وإلا لتساوت الأجسام في ذلك ،

وإنما يؤثر باعتبار صفة قائمة به ، والصفة المؤثرة إما أن تؤثر مع الشعور أو بدونه

وعلى كلا التقديرين إما أن يتشابه التأثير أو يختلف ، فالأقسام أربعة : أحدها :

الصفة المقترنة بالشعور المتفقة في التأثير وهي القوة الفلكية . الثاني : المقترنة