كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٣٥

المسألة الثالثة : في أنّ الوجود زائد على الماهيات

الوجود هل هو نفس الماهية ، أو زائد عليها ؟ فقال أبو الحسن الأشعري وأبو

الحسين البصري وجماعة تبعوهما : إن وجود كل ماهية نفس تلك الماهية ( 1 ) .

وقال جماعة من المتكلمين والحكماء : إن وجود كل ماهية مغاير لها إلا

واجب الوجود تعالى ، فإن أكثر الحكماء قالوا : إن وجوده نفس حقيقته ، وسيأتي

تحقيق كلامهم فيه .

وقد استدل الحكماء على الزيادة بوجوه : الأول : أن الوجود مشترك على

ما تقدم ، فإما أن يكون نفس الماهية أو جزءا منها ، أو خارجا عنها . والأول باطل

وإلا لزم اتحاد الماهيات في خصوصياتها لما تبين من اشتراكه . والثاني باطل وإلا

لم تنحصر أجزاء الماهية ، بل تكون كل ماهية على الاطلاق مركبة من أجزاء لا

تتناهى ، واللازم باطل ، فالملزوم مثله ، بيان الشرطية أن الوجود إذا كان جزءا من

كل ماهية ، فإنه يكون جزءا مشتركا بينها ، ويكون كمال الجزء المشترك ، فيكون

جنسا فتفتقر كل ماهية إلى فصل يفصلها عما يساويها فيه ، لكن كل فصل فإنه

يكون موجودا ، لاستحالة انفصال الموجودات بالأمور العدمية ، فيفتقر الفصل إلى

فصل آخر ، هو جزء منه ويكون جزءا من الماهية ، لأن جزء الجزء جزء أيضا ، فإن

كان موجودا افتقر إلى فصل آخر ويتسلسل ، فتكون للماهية أجزاء لا تتناهى .

وأما استحالة التالي فلوجوه : أحدها : أن وجود ما لا يتناهى محال على

ما يأتي .

الثاني : يلزم منه تركب واجب الوجود تعالى ، لأنه موجود فيكون ممكنا هذا

خلف .

الثالث : يلزم منه انتفاء الحقائق ( 2 ) أصلا ، لأنه يلزم منه تركب الماهيات

( 1 ) فالماهيات بأسرها متخالفة ، وكذلك الوجود لأنه عينها في كل مرتبة ، ولذا قالوا باشتراكه اللفظي حذرا من المشابهة والسنخية بين العلة ومعلولها ، وقد دريت ما فيه . ( 2 ) أي لو كان الوجود جزءا من الماهية ولم يكن زائدا عليها للزم أن لا يتحقق شئ من الحقائق ، لأن المركب يتحصل بالبسيط ، فإذا انتفى البسيط انتفى المركب .