كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٣٤٩

في النظر وأحكامه

قال : وملزوم العلم دليل والظن أمارة .

أقول : لما كان النظر متعلقا بما يستلزم العلم من الاعتقادات أو الظن وجب

البحث عن المتعلق ، فالمستلزم للعلم يسمى دليلا والمستلزم للظن يسمى أمارة ،

وقد يقال الدليل على معنى أخص من المذكور وهو الاستدلال بالمعلول على

العلة .

قال : وبسائطه عقلية ومركبة لاستحالة الدور .

أقول : بسائط الدليل يعني به مقدماته فإن الدليل لما كان مركبا من مقدمتين

كانت كل واحدة من تينك المقدمتين جزءا بسيطا بالنسبة إلى الدليل وإن كانت

مركبة في نفس الأمر . إذا عرفت هذا فالمقدمات قد تكون عقلية محضة وقد تكون

مركبة من عقلي وسمعي ، ولا يمكن تركبها من سمعيات محضة وإلا لزم الدور لأن

السمعي المحض ليس بحجة إلا بعد معرفة صدق الرسول ، وهذه المقدمة لو

استفيدت بالسمع دار بل هي عقلية محضة ، فإذن إحدى مقدمات النقليات كلها

عقلية ، والضابط في ذلك أن كل ما يتوقف عليه صدق الرسول لا يجوز إثباته

بالنقل ، وكل ما يتساوى طرفاه بالنسبة إلى العقل لا يجوز إثباته بالعقل وما عدا

هذين يجوز إثباته بهما .

قال : وقد يفيد اللفظي القطع .

أقول : قيل : إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين لتوقفه على أمور كلها ظنية وهي :

اللغة والنحو والتصريف وعدم الاشتراك والمجاز والنقل والتخصيص والاضمار

والنسخ والتقديم والتأخير والمعارض العقلي ، والحق خلاف هذا فإن كثيرا من

الأدلة اللفظية تعلم دلالتها على معانيها قطعا وانتفاء هذه المفاسد عنها .

قال : ويجب تأويله عند التعارض .

أقول : إذا تعارض دليلان نقليان أو دليل عقلي ونقلي وجب تأويل النقل ، أما

مع تعارض النقلين فظاهر لامتناع تناقض الأدلة ، وأما مع تعارض العقلي والنقلي