كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٣٤٨

في النظر وأحكامه

المكلف وأمره باتباعه لم يجب على المكلف الامتثال حتى يعلم صدقه ولا يعلم

صدقه إلا بالنظر ، فإذا امتنع المكلف من النظر حتى يعرف وجوبه عليه لم يجز

استناد الوجوب إلى النبي لعدم العلم بصدقه حينئذ ولا وجوب عقلي فينتفي

الوجوب على تقدير الوجوب السمعي . إذا عرفت هذا فنقول : قوله : ولوجوب ما

يتوقف عليه العقليان ، أشار بلفظة ما إلى المعرفة والعقليان أشار به إلى وجوب

الشكر ووجوب دفع الخوف عن النفس . وقوله : وانتفاء ضد المطلوب على تقدير

ثبوته ، يشير به إلى انتفاء الوجوب السمعي الذي هو ضد المطلوب لأن المطلوب

هو الوجوب العقلي وضده هو الوجوب السمعي . وقوله : على تقدير ثبوته ، يعني لو

فرض الوجوب سمعيا لم يكن واجبا ، فهذا ما فهمناه من كلامه في هذا الموضع .

وأما الأشعرية فقد احتجوا بوجهين : الأول : قوله تعالى : ( وما كنا معذبين

حتى نبعث رسولا ) نفى التعذيب بدون البعثة فلا يكون النظر واجبا قبلها . الثاني :

لو وجب النظر فإما لفائدة عاجلة والواقع مقابلها أو آجلة وحصولها ممكن بدون

النظر ، فتوسط النظر عبث وكذا إن لم يكن لفائدة ، ثم قالوا : ما ألزمتمونا به من

الافحام على تقدير الوجوب السمعي لازم لكم على تقدير الوجوب العقلي ، لأن

وجوب النظر وإن كان عقليا إلا أنه كسبي ، فالمكلف إذا جاءه النبي وأمره باتباعه

كان له أن يمتنع حتى يعرف صدقه ، ولا يعرف صدقه إلا بالنظر ، والنظر لا يجب

عليه بالضرورة بل بالنظر ، فقبل النظر لا يعرف وجوبه فله أن يقول : لا أنظر حتى

أعرف وجوب النظر ، وذلك يستلزم الافحام أيضا .

والجواب عن الأول التخصيص ، وهو حمل نفي التعذيب المتوقف على

الرسالة على ترك التكليف السمعي ، أو تأول الرسول بالعقل جمعا بين الأدلة .

وعن الثاني أن الفائدة عاجلة وهي زوال الخوف وآجلة وهي نيل الثواب

بالمعرفة الذي لا يمكن الابتداء به في الحكمة .

وعن الثالث أن وجوب النظر وإن كان نظريا إلا أنه فطري القياس ، فكان

الإلزام عائدا على الأشاعرة دون المعتزلة .