كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٣٤٥

في النظر وأحكامه

أقول : النظر إذا فسد إما من جهة المادة أو من جهة الصورة لم يحصل العلم ،

وقد يحصل ضده أعني الجهل وقد لا يحصل ، والضابط في ذلك أن نقول : إن كان

الفساد من جهة الصورة لم تلزم النتيجة الباطلة وإن كان من جهة المادة لا غير كان

القياس منتجا ، فإن كانت الصغرى في الشكل الأول صادقة والكبرى كاذبة في كل

واحد ( 1 ) كانت النتيجة كاذبة قطعا وإلا جاز أن تكون صادقة وأن تكون كاذبة .

وبهذا التحقيق ظهر بطلان ما يقال من أن النظر الفاسد لا يستلزم الجهل وإلا لكان

المحق إذا نظر في شبهة المبطل أفاده الجهل وليس كذلك مع أنه معارض بالنظر

الصحيح ، فإن شرط اعتقاد حقية المقدمات في الصحيح شرطناه نحن في الفاسد

أيضا .

قال : وحصول العلم عن الصحيح واجب .

أقول : اختلف الناس هنا ، فالمعتزلة على أن النظر مولد للعلم وسبب له ،

والأشاعرة قالوا : إن الله تعالى أجرى عادته بخلق العلم عقيب النظر وليس النظر

موجبا ولا سببا للعلم ، واستدلوا على ذلك بأن العلم الحادث أمر ممكن والله تعالى

قادر على كل الممكنات فاعل لها على ما يأتي في خلق الأعمال ، فيكون العلم من

فعله ، والمعتزلة لما أبطلوا القول باستناد الأفعال الحيوانية إلى الله تعالى بطل

عندهم هذا الاستدلال ، ولما رأوا العلم يحصل عقيب النظر وبحسبه وينتفي عند

انتفائه حكموا عليه بأنه سبب له كما في سائر الأسباب . والحق أن النظر الصحيح

يجب عنده حصول العلم ولا يمكن تخلفه عنه ، فإنا نعلم قطعا أنه متى حصل لنا

اعتقاد المقدمتين فإنه يجب حصول النتيجة ، قالت الأشاعرة : التذكر لا يولد العلم

فكذا النظر بالقياس عليه والجواب الفرق بينهما ظاهر .

قال : ولا حاجة إلى المعلم .

( 1 ) أي في كل واحد من الضروب . وفي ( م ) : في كل واحدة . ولكن الصواب ما اخترناه كما في النسخ الأخرى كلها .