كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٣٤٤

في النظر وأحكامه

فالثاني ليس بنظر وهذا الحد قد اشتمل على العلل الأربع للنظر أعني المادة

والصورة والغاية وفيه إشارة إلى الفاعل ، وهذه الأمور قد تكون تصورات هي إما

حدود أو رسوم يستفاد منها علم بمفرد ، وقد تكون تصديقات يكتسب بها تصديق .

واعلم أن النظر لما كان مركبا اشتمل بالضرورة على جزء مادي وجزء

صوري ، فالمادي هو المقدمات والصوري هو الترتيب بينها ، فإذا سلم هذان

الجزءان بأن كان الحمل والوضع والربط والجهة على ما ينبغي وكان الترتيب على

ما ينبغي حصل العلم بالمطلوب بالضرورة هذا في التصديقات ، وكذا في

التصورات فإنه إذا كان الحد مشتملا على جنس قريب وفصل أخير وقدم الجنس

على الفصل حصل تصور المحدود قطعا ، وإليه أشار المصنف بقوله : مع سلامة

جزئيه يعني الجزء المادي والجزء الصوري .

واعلم أن الناس اختلفوا هنا ، فقال من لا مزيد تحصيل له : إن النظر لا يفيد

العلم لأن العلم بإفادته للعلم إن كان ضروريا لزم اشتراك العقلاء فيه ، وإن كان

نظريا تسلسل ، ولأن النظر لو استلزم العلم لم يختلف الناس في آرائهم لاشتراكهم

في العلوم الضرورية التي هي مبادئ النظرية . وذهب المحققون إلى أنه يفيد

العلم بالضرورة فإنا متى اعتقدنا أن العالم ممكن وأن كل ممكن محدث حصل لنا

العلم بالضرورة بأن العالم محدث فخرج الجواب عن الشبهة الأولى بقوله :

ضرورة ، ولا يجب اشتراك العقلاء في الضروريات فإن كثيرا من الضروريات

يتشكك فيها بعض الناس إما لخفاء في التصور أو لغير ذلك ، وخرج الجواب عن

الشبهة الثانية بقوله : مع سلامة جزئيه ، وذلك لأن اختلاف الناس في الاعتقاد أنما

كان بسبب تركهم الترتيب الصحيح وغفلتهم عن شرائط الحمل وغير ذلك من

أسباب الغلط ، أما في الجزء المادي أو الصوري فإذا سلما حصل المطلوب لكل

من حصل له سلامة الجزئين .

قال : ومع فساد أحدهما قد يحصل ضده .