كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٣٤

المسألة الثالثة : في أنّ الوجود زائد على الماهيات

المسألة الثالثة : في أنّ الوجود زائد على الماهيات

فبدأ باشتراكه ، واستدل عليه بوجوه ثلاثة ، ذكرها الحكماء والمتكلمون .

الأول : إنا قد نجزم بوجود ماهية ، ونتردد في خصوصياتها مع بقاء الجزم

بالوجود ، فإنا إذا شاهدنا أثرا حكمنا بوجود مؤثره ، فإذا اعتقدنا أنه ممكن ، ثم

زال اعتقادنا بإمكانه ، وتجدد اعتقادنا بوجوبه ، لم يزل الحكم الأول ، فبقاء

الاعتقاد بالوجود عند زوال اعتقاد الخصوصيات يدل على الاشتراك .

الثاني : أن مفهوم السلب واحد لا تعدد فيه ولا امتياز ، فيكون مفهوم نقيضه

الذي هو الوجود واحدا ، وإلا لم ينحصر التقسيم بين السلب والإيجاب ( 1 ) .

الثالث : أن مفهوم الوجود قابل للتقسيم بين الماهيات ، فيكون مشتركا بينها ،

أما المقدمة الأولى فلأنا نقسمه إلى الواجب والممكن ، والجوهر والعرض ،

والذهني والخارجي ، والعقل يقبل هذه القسمة ، وأما المقدمة الثانية فلأن القسمة

عبارة عن ذكر جزيئات الكلي الصادق عليها بفصول متعاندة أو ما يشابه الفصول ،

ولهذا لا يقبل العقل قسمة الحيوان إلى الانسان والحجر لما لم يكن صادقا عليهما ،

ويقبل قسمته إلى الانسان والفرس .

المسألة الثالثة

في أن الوجود زائد على الماهيات

قال : فيغاير ( 2 ) الماهية وإلا اتحدت الماهيات أو لم تنحصر أجزاؤها .

أقول : هذه المسألة فرع على المسألة الأولى ، واعلم إن الناس اختلفوا في أن

( 1 ) وذلك مراد من قال وإلا ارتفع النقيضان ، وذلك لأنه لو كان أحد طرفي التناقض مفهوما واحدا والطرف الآخر مفهومات متعددة كل منها نقيض للطرف الأول لأمكن خلو الموضوع عنهما بأن يكون واحدا آخر من تلك المفهومات ، مثلا لو فرضنا أن الحمرة والصفرة نقيضان للبياض كالسواد ، لم يكن في الحمرة الصفرة والبياض وهو ارتفاع النقيضين . ( 2 ) أي فيغاير الوجود الماهية ، وإلا اتحدت الماهيات إن كان الوجود عينها ، أو لم تنحصر أجزاؤها إن كان جزء لها .