كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٣٣٦

في توقّف العلم على الاستعداد

في توقّف العلم على الاستعداد

ما عليه العلم فرع عليه ( 1 ) ، ووجه الخلاص من الدور بهذا التحقيق أن العلم الفعلي

محصل للمعلوم في الخارج لا مطلقا .

الثاني : أن يقال : المتبوع يجب أن يتقدم التابع بأحد أنواع التقدم الخمسة ،

وهاهنا لا تقدم بالشرف ولا بالوضع لأنهما غير معقولين فبقي أن يكون التقدم هنا

بالذات أو بالعلية أو بالزمان ، وعلى هذه التقادير الثلاثة يمتنع الحكم بتأخر

المتبوع عن التابع في الزمان ولا شك في أن علم الله تعالى الأزلي ، والعلوم السابقة

على الصور الموجودة في الخارج متقدمة بالزمان ، والمتأخر عن غيره بالزمان

يمتنع أن يكون متقدما عليه بنوع ما من أنواع التقدمات بالاعتبار الذي كان به

متأخرا عنه ، والجواب عنه ما تقدم أيضا .

المسألة الخامسة عشرة

في توقف العلم على الاستعداد

قال : ولا بد فيه من الاستعداد أما الضروري فبالحواس وأما الكسبي فبالأول .

أقول : قد بينا أن العلم إما ضروري وإما كسبي ، وكلاهما حصل بعد عدمه إذ

الفطرة البشرية خلقت أولا عارية عن العلوم ثم يحصل لها العلم بقسميه ، فلا بد من

استعداد سابق مغاير للنفس وفاعل للعلم ، فالضروري فاعله هو الله تعالى إذ القابل

لا يخرج المقبول من القوة إلى الفعل بذاته وإلا لم ينفك عنه ، وللقبول درجات

مختلفة في القرب والبعد . وإنما تستعد النفس للقبول على التدريج فتنتقل من

أقصي مراتب البعد إلى أدناها قليلا قليلا لأجل المعدات التي هي الإحساس

بالحواس على اختلافها والتمرن عليها وتكرارها مرة بعد أخرى ، فيتم الاستعداد

( 1 ) ولكن في ( ص ) : هو فاعلية المعلوم وأن فاعلية العلم فرع عليه ، وهي لا تفيد معنى محصلا والظاهر أنها محرفة .