كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٣١٦

في البحث عن الملموسات

هذا قال : إنه يفتقر إلى محل لا غير . وبعض المتكلمين لما طعن في كلية الحكمين

افتقر إلى الاستدلال عليهما هنا ، واستدلوا على الأول بأن صفة ذاته وجوب

مدافعة محله لصفة ذاته ، فلو انتفى المحل انتفت صفة الذات وذلك يقتضي نفي

الذات ، وعلى الثاني بأنه يكون مساويا للتأليف لأن الافتقار إلى أزيد من محل

واحد من خواص التأليف ، والاشتراك في أخص الصفات يستلزم الاشتراك في

الذات .

قال : وهو مقدور لنا .

أقول : ذهب المتكلمون إلى أن الاعتماد مقدور لنا ، لأنه يقع بحسب دواعينا

وينتفي بحسب صوارفنا فيكون صادرا عنا .

قال : وتتولد عنه أشياء بعضها لذاته من غير شرط ، وبعضها بشرط ، وبعضها لا

لذاته .

أقول : قسم المتكلمون الاعتماد بالنسبة إلى ما يتولد عنه إلى أقسام ثلاثة ،

أحدها : ما يتولد عنه لذاته من غير حاجة إلى شرط وإن كان قد يحتاج إليه أحيانا

وهو الأكوان والاعتماد في محله وإن كان يولدهما في غير محله بشرط التماس .

وإنما قلنا : إنه يتولد عنه الأكوان ، لأن الجسم يختص بجهة دون أخرى حال حركته

فلا بد من مخصص لتلك الجهة وهو الاعتماد . وقلنا إنه يولد الاعتماد لوجود

الحركة القسرية شيئا بعد شئ ، فإن المتحرك يوجد ( 1 ) فيه الاعتماد والاعتماد

يولد الحركة الأولى والاعتماد معا ثم إذا تحرك ولد الاعتماد حركة أخرى

واعتمادا آخر .

وثانيها : ما يتولد عنه بشرط ولا يصح بدونه وهو الأصوات فإنها تتولد عنه

( 1 ) كما في ( د ، ش ) وفي نسخ أخرى المحرك مكان المتحرك ، ولكن الحق هو الأول ، والأكوان هي الأكوان الأربعة على اصطلاح المتكلمين وهي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق . وسيأتي البحث عنها في مقولة الأين .