كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٣٠٦

في أحكامه

وهذه الوجوه لا تخلو من دخل ، أما الأول فإنما يلزم ذلك في الأعراض

السارية ، أما غيرها فلا .

وأما الثاني فلأن النهاية ليست عدما محضا ولا فناء صرفا ( 1 ) لأن العدم لا

يشار إليه ، والأطراف يشار إليها بل هاهنا أمور ثلاثة :

أحدها : السطح وهو مقدار ذو طول وعرض قابل للإشارة موجود .

والثاني : فناء الجسم بمعنى انقطاعه في جهة معينة من جهات الامتداد وليس

بعدم صرف بل هو عدم أحد أبعاد الجسم وهو ثخنه .

والثالث : إضافة تعرض تارة للسطح فيقال : سطح مضاف إلى ذي السطح ،

وتارة للفناء فيقال : نهاية لجسم ذي نهاية ، والإضافة عارضة لهما متأخرة عنهما ،

وقد يؤخذ السطح عاريا عن هذه الإضافة فيكون موضوعا لعلم الهندسة ، وكذا

البحث في الخط والنقطة .

وأما الثالث فأن الجسمين ( 2 ) إذا التقيا عدم السطحان وصارا جسما واحدا إن

اتصلا ، وإن تماسا فالسطحان باقيان .

قال : والجنس معروض التناهي وعدمه .

أقول : يريد بالجنس الكم من حيث هو هو ، فإنه جنس لنوعي المتصل

والمنفصل ، وهو الذي يلحقه لذاته التناهي وعدم التناهي عدم الملكة لا العدم

المطلق ، فإن العدم المطلق قد يصدق على الشئ الذي سلب عنه ما باعتباره

يصدق أنه متناه كالمجردات . وإنما يلحقان أعني التناهي وعدمه العدم الخاص

ما عدا الكم بواسطة الكم ، فيقال للجسم أنه متناه أو غير متناه باعتبار مقداره ،

ويقال للقوة ذلك باعتبار عدد الآثار ( 3 ) وامتداد زمانها وقصره ، ويقال للبعد

( 1 ) وفي النسخ الست الأولى : ولا نفيا صرفا . ( 2 ) وفي عدة نسخ معتبرة : وعن الثالث أن الجسمين ، ولكن سياق العبارة يقتضي ما اخترناه من نسخ أخرى . ( 3 ) وفي ( م ) باعتبار عدد الآنات ، ولا معنى للآنات في المقام .