كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٣٠٢

في أحكامه

في أحكامه

المسألة الرابعة

في أحكامه

قال : ويعرض ثاني القسمين فيهما لأولهما ( 1 ) .

أقول : قد بينا أن الكم إما متصل وإما منفصل ، وأيضا إما ذاتي أو عرضي ،

والثاني من القسمين في القسمين معا يعرض للأول منهما فإن الجسم التعليمي

يعرض له الانقسام فيحصل له التعدد فيصير معدودا قد عرض له النوع الثاني من

الكم وهو المنفصل ، وكذا الزمان يقسم إلى الساعات والشهور والأيام والأعوام

فيحصل له التعدد ، وأيضا الزمان متصل بذاته ويعرض له التقدير بالمسافة أيضا

كما يقال زمان حركة فرسخ فظهر معنى قوله : ويعرض ثاني القسمين فيهما لأولهما .

قال : وفي حصول المنافي وعدم الشرط دلالة على انتفاء الضدية .

أقول : يريد أن الكم لا تضاد فيه ، والدليل عليه وجهان : أحدهما : أن المنافي

للضدية حاصل فلا تكون الضدية موجودة ، بيانه أن أنواع الكم المنفصل يتقوم

بعضها ببعض فأحد النوعين إما مقوم لصاحبه أو متقوم به ويستحيل تقوم أحد

الضدين بالآخر . وأما المتصل فلأن أحد النوعين إما قابل للآخر كالسطح للخط

والجسم للسطح أو مقبول له كالعكس والضد لا يكون قابلا لضده ولا مقبولا له ،

فحصول التقويم والقابلية المنافيان للضدية يقتضي انتفاء الضدية .

الثاني : أن الشرط في التضاد مفقود في الكم فلا تضاد فيه ، بيانه أن للتضاد

شرطين أحدهما اتحاد الموضوع ، الثاني أن يكون بينهما غاية التباعد ، وهما

منتفيان هنا أما عدم اتحاد الموضوع في العدد فلأنه ليس لشئ من العددين

( 1 ) كما في ( ق ) وفي ( ز ت د ص ش ) : منهما لأولهما . ولكن الشرح موافق للوجه الأول لأن المراد من قوله الثاني من القسمين هو المنفصل والعرضي ، والمراد من قوله : في القسمين معا هو قسما الكم ، أحدهما : إما متصل ومنفصل ، وثانيهما : إما ذاتي أو عرضي .