كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٣٠١

في خواصه

أقول : ذكر للكم ثلاث خواص : الأولى : قبول المساواة وعدمها عدم الملكة ،

فإن أحد الشيئين أنما يساوي غيره أو يفارقه باعتبار مقداره لا باعتبار ذاته ، فإن

كل الجسم وبعضه متساويان في الطبيعة ومتفاوتان في المقدار .

الثانية : قبول القسمة ، وذلك لأن الماهية أنما يعرض لها الانقسام والإثنينية

بواسطة المقدار ، وهذا الانقسام قد يعني به كون الشئ بحيث يوجد فيه شئ غير

شئ وهذا المعنى يلحق المقدار لذاته ، والثاني قبول الافتراق وهو من توابع

المادة عندهم على ما سلف البحث فيه ، ومرادهم هنا الأول .

الثالثة : إمكان وجود العاد ، وذلك لأن المنقسم أنما ينقسم إلى آحاد هي

أجزاؤه فتلك الآحاد عادة له ، ولما كان الانقسام قد يكون بالفعل كما في الكم

المنفصل وقد يكون بالقوة كما في المتصل كان اللازم لمطلق الكم هو إمكان وجود

واحد عاد لا الوجود بالفعل .

قال : وهو ذاتي وعرضي .

أقول : الكم منه ما هو بالذات كالأقسام التي عددناها له ، ومنه ما هو بالعرض

وهو معروضها كالجسم الطبيعي أو عارضها ( 1 ) كالسواد الحال في السطح فإنه

متقدر بقدرة فكميته عرضية لا ذاتية ، أو ما يجامعه في المحل أو ما يتعلق بما

يعرض له كقولنا : قوة متناهية أو غير متناهية بسبب تناهي المقوى عليه في العدة

أو المدة أو الشدة وعدم تناهيه .

( 1 ) وفي المطبوعة زيادة تقرب من سطر كانت تعليقة أدرجت في الكتاب وهي هذه : كالجسم الطبيعي الذي هو معروض للكم المتصل ، وكالمعدود الذي هو معروض للكم المنفصل ، أو عارضها كالسواد .