كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٣٠٠

في خواصه

الأول : الكم

في قسمة الكم

في خواصه

الأعراض في التسعة ، وبعضهم جعل أجناس الممكنات منحصرة في أربعة :

الجوهر والكم والكيف والنسبة ، وبالجملة فالحصر لم يقم عليه برهان .

المسألة الثانية

في قسمة الكم

قال : الأول الكم فمتصله القار جسم وسطح وخط وغيره الزمان ومنفصله

العدد .

أقول : الكم إما متصل أو منفصل ، ونعني بالمتصل ما يوجد فيه جزء مشترك

يكون نهاية لأحد القسمين وبداية للآخر كالجسم إذا نصف فإن موضع التنصيف

حد مشترك بين النصفين هو نهاية لأحدهما وبداية للآخر ، والمنفصل ما لا يكون

كذلك كالأربعة المنقسمة إلى اثنين واثنين فإنه ليس بينهما حد مشترك وكذا

الثلاثة ، ولا يتوهم أن الوسط نهاية لأحد القسمين وبداية للآخر لأنه إن عد فيهما

صارت الثلاثة أربعة وإن أسقط منها صارت اثنين ولا أولوية لأحدهما دون الآخر .

إذا عرفت هذا فنقول : المتصل إما قار الذات وهو الذي تجتمع أجزاؤه في

الوجود كالجسم ، أو غير قار الذات وهو الذي لا يكون كذلك كالزمان فإنه لا

يمكن أن يكون أحد الزمانين مجامعا للآخر ، والقار الذات إما أن ينقسم في جهة

واحدة وهو الخط ، أو في جهتين وهو السطح أو في ثلاث جهات وهو الجسم

التعليمي . وغير قار الذات هو الزمان لا غير . والمنفصل هو العدد خاصة لأن تقومه

من الوحدات التي إذا جردت عن معروضاتها كانت أجزاء العدد لا غير .

المسألة الثالثة

في خواصه

قال : ويشملها قبول المساواة وعدمها والقسمة وإمكان وجود العاد ( 1 ) .

( 1 ) والعاد يطلق على الكم المنفصل ، والمقدر على المتصل والعدد الأول هو الذي لا يعده غير الواحد ، والمركب هو الذي يعده عدد آخر كما في صدر تاسعة الأصول ، والظاهر أنه أراد معناه الأعم كما هو المستفاد من كلام الشارح أيضا . ثم إن أصول النسخ المعتبرة التي عندنا مطبقة على لفظة ويشملها ، كما في ( ت د ص ق ش ز ) وأما ( م ) فناقصة هنا . فالضمير راجع إلى الجسم والسطح والخط والزمان والعدد ، وفي غيرها جاءت اللفظة ويشملهما ، فالضمير راجع إلى الكمين المتصل والمنفصل .