كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٢٨٧

المسألة الثانية عشرة : في القوى النباتية

المسألة الثانية عشرة : في القوى النباتية

كل عضو يتوهم آلة للتعقل وقد سلف تحقيق ذلك ، وأما الحكم الثاني وهو افتقارها

في الإدارك الجزئي إلى الآلات فلأنا نميز بين الأمور المتفقة بالماهية المختلفة

بالوضع لا غير ، كما أنا نفرق بين العين اليمنى واليسرى من الصورة التي نتخيلها

ونميز بينهما مع اتحادهما في الحقيقة واختلافهما في الوضع ، فليس الامتياز بينهما

بذاتي ولا بما يلزم الذات لفرض تساويهما بل بأمور عارضة ، ثم اختصاص كل

واحدة منهما بعارضها ليس في الوجود الخارجي ، لأن المتخيل قد لا يكون

موجودا في الخارج فليس الامتياز إذن للمأخوذ عنه بل للآخذ ، فإن كان محل

إحداهما هو بعينه محل الأخرى استحال اختصاص إحداهما بكونها يمنى

والأخرى بكونها يسرى ، لأن نسبة العارض إليهما واحدة فبقي أن يكون المحل

مختلفا حتى يكون الجانب الذي تحل فيه إحداهما غير الجانب الذي تحل فيه

الأخرى .

إذا عرفت هذا فقوله : وتعقل بذاتها ، إشارة إلى ما ذكرناه من أن التعقل للأمور

الكلية لذات النفس من غير آلة . وقوله : وتدرك بالآلات ، إشارة إلى أن إدراك

الأمور الجزئية أنما يكون بواسطة قوى جسمانية . وقوله : للامتياز بين المختلفين

وضعا ، إشارة إلى ما مثلناه من الامتياز بين العينين . وقوله : من غير إسناد ، أي من

غير إسناد إلى الخارج .

المسألة الثانية عشرة

في القوى النباتية

قال : وللنفس قوى تشارك بها غيرها وهي الغاذية والنامية والمولدة .

أقول : لما كان البدن آلة للنفس في أفاعيلها المنوطة به كان صلاحها بصلاحه ،

ولما كان البدن مركبا من العناصر المتضادة وكان تأثير الجزء الناري فيه الإحالة

احتج في بقائه إلى إيراد بدل ما يتحلل منه ، فاقتضت حكمة الله تعالى جعل النفس