كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ( تحقيق الآملي ) — الصفحة ٢٨٢

المسألة السادسة : في أنّ النفس البشرية متّحدة بالنوع

وعندي في هذا نظر ، فإن التحديد ليس لجزئيات النفس حتى يلزم ما ذكره بل

لمفهوم النفس وهو المعنى الكلي ، وذاك كما يحتمل أن يكون نوعا يحتمل أن

يكون جنسا ، فإن قال : إن حد الكلي حد لكل نفس نفس إذ لا يعقل من كل نفس

سوى ما قلناه في التحديد منعنا ذلك وألزمناه الدور لأن الأشياء المتكثرة أنما

يصح جعلها ( 1 ) في حد واحد لو كانت متحدة في الماهية ، فلو استفدنا وحدتها من

الدخول في الحد الواحد لزم الدور ، والتحديد ليس راجعا إلى المفهوم من النفس

بل إلى حقيقتها في نفس الأمر وإلا لكان الحد حدا بحسب الاسم لا حدا بحسب

الحقيقة .

قال : واختلاف العوارض لا يقتضي اختلافها .

أقول : هذا جواب عن شبهة من استدل على اختلافها ، وتقرير الدليل أنهم

قالوا : وجدنا النفوس البشرية تختلف في العفة والفجور والذكاء والبلادة ، وليس

ذلك من توابع المزاج لأن المزاج قد يكون واحدا والعوارض مختلفة ، فإن بارد

المزاج قد يكون في غاية الذكاء وكذا حار المزاج قد يكون في غاية البلادة وقد

يتبدل والصفة النفسانية باقية ، ولا من الأشياء الخارجية لأنها قد تكون بحيث

تقتضي خلقا والحاصل ضده فعلمنا أنها لوازم للماهية ، وعند اختلاف اللوازم

يختلف الملزوم .

والجواب أن الملزومات مختلفة ، وليست هي النفس وحدها بل النفس

والعوارض المختلفة ، ومجموع النفس مع العوارض إذا كان مختلفا لا يلزم أن

يكون كل جزء أيضا مختلفا فهذه الحجة مغالطية ، هذا صورة ما أجاب به المصنف

في بعض كتبه عن هذه الحجة ، وفي هذا نظر والأقرب في الجواب ما ذكره هنا وهو

أن هذه عوارض مفارقة غير لازمة ، فاختلافها لا يقتضي اختلاف معروضها .

( 1 ) كما في ( م ) . وفي غيرها : يصح جمعها .